يلزمان اذا جعلنا «عشرة ، الّا ثلاثة» علما للسبعة ، و «الجارية ، الّا نصفها» علما لنصف الجارية. وامّا اذا أردنا التعبير عن السبعة والنصف بعبارة اخرى مفيدة للمراد من غير تسمية ، فلا يلزم ذلك ؛ مثلا : اذا كان لزيد ولد ذو رأسين ، قلنا : ان تقول : «جاء زيد» ، وان تقول : «جاء الّذي لولده رأسان». فان كان مراد «القاضي» ما ذكرناه ، فالمحذوران مندفعان.

وفيه ما لا يخفى : فانّ المحذور الاصليّ ـ اعني : لزوم التناقض ـ يبقى بحاله ؛ والغرض دفعه.

وعود الضمير الى جزء الاسم : في : «شريت الجارية ، الّا نصفها» ؛ اذ المجموع اسم واحد ، والضمير فيه راجع الى بعضه ؛ اعني الجارية ؛ كذا قيل (١).

والحقّ : انّه ليس هنا مرجع ولا ضمير ؛ اذ كلّ منهما على تقدير التسمية ، لا يدلّ على شيء ؛ بل ، هو كاحد حروف «زيد». وبهذا يظهر بطلان ما قاله «العلّامة الشيرازيّ» (٢) من : انّا اذا سمّينا شخصا «زيد ابوه قائم» ، فانّ الضمير في «ابوه» يرجع الى «زيد» (٣). والممتنع : عود الضمير الّذي ليس جزأ من العلم ، الى جزئه ؛ امّا عود الجزء الى الجزء ، فجائز.

وبما تلوناه ، يظهر (٤) : انّه لا يرد على «القاضي» ارجاع الضمير الى بعض الاسم ؛ اذ ليس في ذلك المركّب ، الّا صورة الضمير ؛ لا غير.

__________________

(١) منتهى الوصول والامل / ١٢٢.

(٢) قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازيّ. ولد سنة ٦٣٤ وتوفّي سنة ٧١٠ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : شرح منتهى السئول والامل ، فتح المنان في تفسير القرآن ، غرّة التاج ، شرح حكمة الاشراق.

(٣) شرح منتهى السئول والامل ٢ / الورقة ٤٣ / الف.

(٤) م ١ : + لك.