في : «شريت الجارية ، الّا نصفها» : والضمير في : «نصفها» يعود الى كلّ الجارية.

والقطع بارادة نصف كلّها : لا نصف نصفها.

فبطل الثاني : وهو : انّ المراد متعيّن بعد الثاني.

ولزوم الخروج عن قانون اللغة : اذ ليس في كلام العرب اسم مركّب من ثلاث كلمات من غير اضافة والجزء الاوّل منه معرب بحسب العوامل. نعم ؛ يوجد ذلك في الاضافة ؛ نحو التسمية ب : «ابي عبد الله» ؛ فيعرب الاوّل ؛ وفي غيرها ـ ك : «بعلبك» ـ فلا يتغيّر الاوّل ؛ وكذا : «تأبّط شرّا».

عبارة «الحاجبيّ» هكذا : «اذ لا تركيب (١) من ثلاثة ، ولا يعرب (٢) ، وهو غير مضاف» (٣). ولم يغيّرها «العضديّ» (٤). وفي كلامه اشارة الى تضمّن عبارة دليلين ؛ كما فهّمه «الابهريّ» (٥). وهو غير بعيد بان يراد : «لا تركيب من ثلاثة» تركيبا مزجيّا. وكلام «التفتازانيّ» (٦) يعطي وحدة الدليل. وظاهره يقتضي اسقاط لفظه ؛ لا من قول الماتن. ولا يعرب الّا بتكلّف تامّ.

وقد يقال : انّ الخروج عن قانون اللغة وعود الضمير الى جزء الاسم ، انّما

__________________

(١) م ١ : مركّب.

(٢) م ١ : معرب.

(٣) هذا ما نقله «العضديّ» في شرحه عن الحاجبيّ ؛ ولكن ، عبارته في منتهى الوصول والامل هكذا : «اذ ليس في كلامهم مركّب من ثلاثة ، ولا مركّب غير مضاف معرب». منتهى الوصول والامل / ١٢٢.

(٤) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٥٦ ـ ٢٥٥.

(٥) حاشية الابهريّ على شرح مختصر المنتهى / الورقة ٢٠٦ / ب.

(٦) حاشية سعد الدين التفتازانيّ على شرح مختصر المنتهى ٢ / ١٣٦ ـ ١٣٥.