والتجزّي جائز ؛ لرواية «ابي خديجة» (١) عن «الصادق» عليهالسلام (٢) ، ولفرض المساواة في الاطّلاع على دلائل الحكم ؛ فلا فرق (٣).
والنقض عن المطلق غير قادح ؛ كالعالم والاعلم. وتوهّم الدور باطل. و (٤) الاجتهاد المختلف في تجزّيه ، هو : الاجتهاد في الفروع.
______________________________________________________
ويراد بالفقيه ، من مارس الفنّ : كما قاله بعض شرّاح المنهاج (٥).
اذ الاجنبيّ بعيد عن الاستنباط : فالمنطقيّ المحض في غاية البعد عن استنباط الحكم الشرعيّ ؛ كما انّه في غاية البعد عن استنباط مسألة نحويّة ، او طبّيّة ؛ مثلا.
والتجزّي جائز ؛ لرواية «ابي خديجة» : اوردها شيخنا «الشهيد» في اوائل «الذكرى» (٦).
والنقض عن المطلق غير قادح ؛ كالعالم والاعلم : اي : (٧) كما لا يقدح في اجتهاد العالم ، نقضه ، عن الاعلم.
انّ كلّا منهما مجتهد ؛ فانّ الاجتهاد له مراتب. فانّ المجتهد العالم لا يجب عليه العمل بقول من هو اعلم منه ؛ بل ، يعمل بقول نفسه.
وتوهّم الدور : تقرير الدور : انّ صحّة اجتهاد المتجزّي في مسألة استحباب
__________________
(١) ابو خديجة سالم بن مكرم ، يروي عن ابي عبد الله عليهالسلام.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ / ٤ ب ١ ح ٥.
(٣) و : بلا فرق.
(٤) و ، م ١ ، م ٢ : اذ.
(٥) الابهاج ١ / ٨.
(٦) ذكرى الشيعة في احكام الشريعة ١ / ٤٣.
(٧) م ١ : ـ اي.