بالنسبة إلى بعضهم ، والأخير لا ينفع إلاّ في التمييز في الجملة عن البعض المزبور ، خصوصا إذا (١) كان في ثالث أشهر منهما معا ، فإنّه ينصرف إليه.

نعم ؛ لو علم ببعض الممييزات عدم إرادة الثالث الأشهر ، أو المساوي معه في الاشتهار ، أفاد الانصراف في غيره تمييز غيره (٢).

وبالجملة ؛ فأسباب التمييز كثيرة يقوى المتأمّل [فيها] عن إخراجها والتمييز بها.

ثمّ إنك قد عرفت أنّ من جملة المميّزات النسب ، وقد جعل بعضهم للنسب مراتب ستا (٣) :

__________________

(١) وضع في الأصل الحجري على : إذا ، كلمة : حيث ، ولعلّها نسخة بدلا منها.

(٢) أقول : قد يذكر الرجل مبهما ، ويستدلّ على معرفته بوروده مسمّى في بعض الطرق ، وهو واضح ، أو بتنصيص أهل السير الموثوق بهم على ذلك ، ولربّما استدل بورود حديث آخر استند فيه لمعين ما استند فيه ذلك الراوي المبهم في ذلك الحديث ..

وقد ناقش الجزائري في حاوي الأقوال ١/١٠٨ ـ ١٠٩ في الأخير من حيث جواز وقوع تلك الواقعة لشخصين اثنين .. وذكر شواهد لذلك وأمثلة للمبهم.

(٣) أسهبنا الحديث عنها تعدادا ـ ستة أو سبعة أو ثمان أو عشرة أو اثنا عشر ـ واصطلاحا ودلالة في كتابنا : علم النسب ـ القسم الثالث [٣/٥٥ ـ ٦٦] ، كما وقد تعرّضت بعض كتب الرجال لذلك ، منها : ما ذكره السيّد الأعرجي الكاظمي في كتابه عدّة الرجال ٢/١٥ ـ ١٦ (الفائدة الرابعة) حيث عدّ المراتب ستة ، وذكر عين ما ذكر هنا حتّى في الأمثلة ، وكذا الشيخ الخاقاني في رجاله : ١٠٧ ـ ١٠٨.