الأمارات (١) ـ وهذا لا يفيد عدالتهم ، أو صحة حديثهم بالمعنى المصطلح بين المتأخرين.

هذا ؛ مع أنّ في وثاقتهم ـ بالمعنى المذكور ـ بحثا ، وصحّة أحاديثهم ـ بمعنى القطع بورودها عنهم عليهم السلام ـ محلّ تأمّل ، فتدبّر (٢).

ولنذكر بعض الأخبار الدالة على تضليلهم وتأثيمهم ، بل على كفرهم (٣) ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنّ ما ذهبنا إليه هو الحق الصحيح الموافق لما استفاض (٤) عن أهل الذكر ، ولنقتصر على اثني عشر حديثا.

الأوّل : من الكافي (٥) ، ابن سروق (٦) ، قال : سألني أبو عبد اللّه عن أهل البصرة [فقال لي :] (٧)«ما هم؟» فقلت : مرجئة ، وقدرية ، وحرورية ، فقال : «لعن اللّه تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد اللّه على شيء» (٨).

__________________

(١) لا يوجد في المعراج : وتعاضد الأمارات.

(٢) في المصدر : عنهم عليهم السلام ممنوعة ، فتأمل.

(٣) لا توجد : بل على كفرهم ، في المصدر المطبوع.

(٤) في المعراج : لما تواتر ، ولعلّ ما هنا أولى.

(٥) اصول الكافي ٢/٣٨٧ حديث ١٣ ، وكذا في ٢/٤٠٩ حديث ٢ ، وعنه مثله في وسائل الشيعة ٢٨/٣٥٥ حديث ٣٤٩٥٧ [طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام].

(٦) كذا ، وفي المعراج : أبو مسروق ، وهو الذي جاء في الكافي الشريف.

(٧) ما بين المعقوفين مزيد من المصدر.

(٨) لا يوجد ذيل الحديث : «التي لا تعبد اللّه على شيء» في المعراج المطبوع.