الفائدة السابعة عشرة

أنّه هل يجوز الرجوع إلى أهل التواريخ والسير من العامّة وأهل سائر المذاهب الفاسدة إذا حصل الظن من قولهم في ذلك الجرح والتعديل ، والأسماء والألقاب والكنى ، وأسباب المدح والذّم ، والاتّحاد والتعدّد ، والتمييز (١) .. وغير ذلك ممّا يبحث عنه في علم الرجال ، أم لا؟ وجهان ، بل قولان ، بناهما صاحب التكملة على أنّها من باب الرواية ، أو من باب الشهادة ، قال (٢) : أمّا على القول بأنّها من باب الرواية ؛ فيتبع القول في العدالة المعتبرة فيها (٣) ، فإن اعتبرنا (٤) مجرّد التحرّز عن الكذب ، كان المدار في قبول قول المزكي والجارح على مجرّد معرفة أنّه متحرّز من الكذب ، وإن اعتبرنا (٥) ما اعتبرناها (٦) في إمام الجمعة والجماعة والبيّنة

__________________

(١) في تكملة الرجال : والذم والكتب والتمييز ..

(٢) تكملة الرجال للشيخ عبد النبي الكاظمي ١/١٦ ـ ١٧ باختلاف كثير ، أشرنا للمهم منه.

(٣) في المصدر : هنا ، بدلا من : فيها ، وهو الظاهر.

(٤) في التكملة : اعتبرناها ، وهو أولى.

(٥) في التكملة : اعتبرناها ، وهو أولى.

(٦) كذا ، ولعلّه : كما اعتبرناها.