وغيرهم (١).

وحكي الثاني عن آخرين ، منهم : صاحب النقد (٢) ، وأستاده التستري (٣) .. وغيرهما (٤).

وحكي عن السيد الداماد (٥) رحمه اللّه التفصيل بين ما كان مختلفا فيه

__________________

(١) وحكاه عنه في شرح نقد الرجال (التكملة ١/١٧) وكذا عن استاذه المقدس الأردبيلي.

ومثل هذا ما ذهب إليه الوحيد البهبهاني في الفوائد الرجالية : ٥٥ ـ ٥٦ [الطبعة المحقّقة من المنهج ١/١٦٠ ـ ١٦٢] ، وكذا في طرائف المقال ٢/٣٥٢ ، ومستند الشيعة ١٩/٣٦٩ ، والمعراج للمحقّق البحراني : ٨٨ .. وغيرهم في غيرها ، كما وقد نسب إلى جمع آخرين.

قال في معالم الدين : ٢٠٨ : إذا عرفت هذا ؛ فاعلم أن وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصحة من هذا القبيل ؛ لأنّه في الحقيقة شهادة بتعديل رواتها وهو بمجرده غير كاف في جواز العمل بالحديث ، بل لا بدّ من مراجعة السند والنظر في حال الرواة ليؤمن من معارضة الجرح ، وهو مقتضى مقالة من ينكر حجية الظن الحاصل من الجرح والتعديل قبل الفحص].

(٢) نقد الرجال ؛ كما حكاه الكاظمي عنه في التكملة ، ويظهر من خاتمة كتابه النقد.

(٣) لاحظ : مقابس الأنوار : ٣ ـ ٤ (الطبعة الحجرية).

(٣) قال الكلباسي في حصيلة بحثه : إنّ مقتضى كلام من تقدم منه عدم جواز العمل بالجرح والتعديل في باب الرواة قبل الفحص ، كصاحب المعالم [صفحة : ٢٠٨] ، والمحقّق القمي [القوانين ١/٣٠٢ و ٤٧٧] والوالد الماجد ، كما عن العلاّمة في النهاية ، والشهيد الثاني في الدراية والفخري .. هو القول هنا أيضا بعدم جواز العمل بالتصحيح.

(٣) الرواشح السماوية (الراشحة الحادية عشر ـ في حكم الفقهاء بصحة حديث) : ٥٩ [الطبعة المحقّقة : ١٠٢] ، قال ـ بعد إنكاره حجية حكم مزكي مجتهد لآخر ـ : نعم ؛ إذا كان بعض