ذلك أرادوا أنّه إمامي عدل ضابط ، بل ذلك من المسلّمات في حقّ النجاشي ، كما مرّ.

ونزيد هنا أنّ عادة النجاشي أنّه لا يصف رجلا بكونه ثقة إلاّ إذا اجتمعت الصفات الثلاثة فيه (١). ومتى تفرّقت ، فإن كان غير إمامي ، ذكر مذهبه من كونه عاميا ، أو فطحيا ، أو واقفيا .. أو نحو ذلك ، وإن كان إماميا سكت عن بيانه ؛ فيعلم بهذا أنّ النجاشي متى سكت عن بيان مذهب الرجل علم كونه إماميا (٢).

__________________

(١) أعني : كونه إماميا ، عدلا ، ضابطا. وهي دعوى يصعب إحرازها مع عدم تصريحه بها ، بل ولا من أحد منهم خصوصا وهم يذكرون في أول كتبهم ما اصطلحوا عليه ، ولو كان كذلك لزم استعمال اللفظ في معنى متعدد في استعمال واحد ، وهو غير واقع ..

ولا شك أنّ هذه اللفظ تأتي في كلمات الرواة والأخبار بمعناها اللغوي ، وكذا في كلام غير الإماميّة من أعلام الرجال.

(٢) والعمدة هنا أنّ كتاب النجاشي موضوع لخصوص الإمامية ، وقد التزم أن يبين حسن الاعتقاد وفساده ـ وهذا ليس بمطرد فيه ؛ بمعنى إنّ الرواية المتعارفة المسلّمة أنّه إذا قال مثل النجاشي (ثقة) ولم يتعرض لفساد المذهب هو الحكم بكون الراوي عدلا إماميا ؛ أما لاستقراء سيرة الإماميين من أهل الرجال على التعرض لفساد المذهب دون حسنه ؛ أو لأنّ الظاهر التشيع ، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة ؛ أو لأنّهم وجدوا أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامي وإن اطلقوا على غيره مع القرينة ، أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل ، ومقتضاه عدم ثبوت الاصطلاح ، كما أفاده المولى الوحيد في تعليقته : ٥ ، ونقله غير واحد عنه.