واحتمل المحقّق الوحيد (١) قدّس سرّه كون المراد بالخبر الأوّل الجماعة الذين كانوا يخدمونهم بباب بيوتهم ، وكان شغلهم ذلك.

وهو كما ترى احتمال ساقط ؛ لعدم تعقّل تمكينهم أشرّ خلق اللّه من خدمتهم التي هي عبادة ومرتبة عظيمة ، سيّما وكانوا مبتلين بأمور شيعتهم ، وتمكين الفاسق الشرير من الخدمة تفويت لحقوق الشيعة ؛ ضرورة أنّ الفاسق لا يؤمن من أن يغيّر ويبدّل على هواه ، وذلك ممّا لا يمكن صدوره منهم ، فالحقّ أنّ ملاك اعتبار العدالة في وكلائهم هو ملاك اعتبار العدالة في خدمهم ، وأنّ الذم المذكور إنّما هو لحفظ الخدم من شرّ المعاندين ، فاحتمال الوحيد رحمه اللّه الفصل بين الوكلاء والخدم ليس على ما ينبغي .. وليته أهمل هذا الاحتمال واقتصر على باقي ما قال ، أعني قوله (٢) : لا شبهة في أنّهم ما كانوا يوّكلون فاسد العقيدة ، بل كانوا يأمرون [الناس] (٣) بالتنفّر عنهم وإيذائهم ، بل وأمروا بقتل بعضهم.

وكذا ما كانوا يوكّلون إلاّ من كان يعتمدون عليه ويثقون به ، بل وكان عادلا أيضا ، كما أشير إليه (٤) في إبراهيم بن سلام (٥) .. ولو كان يغيّر أو يبدّل لكانوا عليهم السلام يعزلونه ، ويظهرون ذلك لشيعتهم كيلا يغترّوا ، كما في

__________________

(١) في حاشيته على منهج المقال : ٤٠٩ [الطبعة الحجرية] باختلاف يسير.

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال : ٤٠٩ [الطبعة الحجرية].

(٣) الزيادة من المصدر.

(٤) في التعليقة : كما مرّ ، بدلا من : كما أشير إليه.

(٥) تعليقة الوحيد على منهج المقال : ٢١ [الطبعة المحقّقة ١/٢٨٠ ـ ٢٨١ برقم (٨٦)].