إبراهيم بن عبده (١) .. وغيره.

ثمّ قال : ويؤكّد ما ذكرناه أنّ جلّ وكلائهم عليهم السلام كانوا في غاية الجلالة والوثاقة ، كما يظهر من تراجمهم. وقد حكم العلاّمة وشيخنا البهائي (٢) .. وغيرهما بالعدالة وقبول الرواية من جهة الوكالة (٣) ..

.. إلى أن قال ما معناه : إنّ ما ورد من ذمّ من غيّر وبدّل منهم دليل أيضا على أنّ الوكالة تلازم حسن العقيدة ، بل الوثاقة والجلالة.

ثمّ قال : وممّا ذكرنا ظهر فساد نسبة الغلوّ (٤) والتفويض .. وأمثالهما [بالنسبة] (٥) إلى من لم ينعزل منهم ـ كالمفضّل ، ومحمّد بن سنان ـ وحاشاهم [عليهم السلام] أن يمكّنوا الكفّار أو الفسّاق في وكالتهم ، ولا ينكروا عليهم (٦) ، ولا ينهوهم عن المنكر ، بل ويداهنوا معهم ، ويتلطّفوا بهم ، وينبسطوا لهم. انتهى المهمّ من كلامه علا مقامه.

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال : ٢٣ [وفي الطبعة المحقّقة ١/٣١١ ـ ٣١٩ برقم (١١٢)].

(٢) في حاشية المنهج جاءت العبارة هكذا : مضافا الى ما يظهر في هذه الفائدة والخامسة والسابعة وقليل منهم لم يظهر في تراجمهم ما ذكرنا ، لكن حكم مثل العلاّمة والمصنف وشيخنا البهائي ..

(٣) باختلاف يسير في المصدر السالف ونفس الصفحة.

(٤) في المصدر : الطعن بالغلّو ..

(٥) ما بين المعقوفين مزيد من المصدر.

(٥) لا توجد في الحاشية : ولا ينكروا عليهم.