إلى أيّها شاء (١) ، وقد ينسب إلى المجموع (٢) ، وكثيرا ما ينسب إلى الصنعة كما ستقف إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ إنّ الرجل قد ينسب إلى موضع أو قبيلة ، وينسب في موضع آخر إلى مكان آخر ، أو قبيلة أعمّ من الأوّل ، أو أخصّ كالساباطي ، والمدائني ، والخارفي ، والهمداني .. فيتوّهم من ذلك التعدّد والفرض الاتحاد (٣). فينبغي

__________________

(١) سواء من القرية والبلد والناحية والأقليم .. كما في فتح المغيث ٣/٣٦٠ ، وقد أخذه من دراية ابن الصلاح : ٦٠٥ (تحقيق بنت الشاطئ).

ثمّ قال : وكذا يبدأ في النسبة إلى القبائل بالأعم ، فيقال : القرشي الهاشمي .. إذ لو عكس لم يبق للثاني فائدة.

(٢) قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث : ١٩٦ ـ بعد هذا ـ : فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها ، وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها .. ومن كان من بلدة ثمّ انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيّهما شاء ، والأحسن أن يذكرهما.

وقال البلقيني في محاسن الاصلاح [ذيل المقدمة لابن الصلاح : ٦٠٧] : .. وهذا قول ساقط لا يقوم عليه دليل ، وفيه تسويغ الانتساب إلى المدينة التي هو من قراها ، نظر ، ثمّ قال : والأقرب منعه إلاّ إذا كان اسم المدينة يطلق على الكل ؛ فإنّ الانتساب إنّما وضع للتعارف وإزالة الالتباس.

قال المصنف طاب ثراه في المقباس ٣/٣٣٠ [الطبعة المحقّقة الاولى] : .. ويحسن عند ذلك ترتيب البلد الثاني ب (ثم) ، فيقول مثلا : البغدادي ، ثمّ الدمشقي ..

(٣) قال المصنف رحمه اللّه في مقباسه ٣/٣٣٠ : ولو أراد الجمع بينهما فليبدأ بالأعم فيقول : الشامي ، الصيداوي ، الجبعي .. ليحصل بالتالي فائدة لم تكن لازمة في المقدم.

ثمّ قال : وكذا يبدأ في النسبة إلى القبائل بالأعم ، فيقال : القرشي الهاشمي .. إذ لو عكس لم يبق للثاني فائدة.