قوله :

ولا يتأتّى إلزام أهل السنّة بالافتراء ...

أقول :

نعم لا يجوز إلزام أحدٍ بشيء مفترىً عليه وإنْ لم يكن متشرّعاً بشريعةٍ من الشرائع ، بل وإن كان ملحداً ...

لكنْ لمّا كان الإفتراء والكذب ـ كسائر القبائح والفواحش ـ من فعل الله عند أهل السنّة ـ تعالى الله عما يقول الظّالمون علوّاً كبيراً ـ فأيّ مانعٍ من إلزام أهل السنّة بفعل الله؟

وأيضاً : فما أكثر محاولة ( الدهلوي ) إلزام أهل الحق بالمفتريات والأكاذيب ، فيا ليته ما يقوله هنا في تلك المواضع ، وارتدع عن ذلك ...

على أنَّ بعض الكرّاميّة وبعض المتصوّفة من أهل السنّة يبيحون وضع الأحاديث على لسان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لغرض الترهيب والترغيب بزعمهم ، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : « والحامل للواضع على الوضع ، إمّا عدم الدين كالزنادقة ، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين ، أو فرط العصبية كبعض المقلّدين ، أو اتّباع هوى بعض الرؤساء ، أو الإغراب لقصد الاشتهار. وكلّ ذلك حرام بإجماع من يعتدّ به ، إلاّ أنّ بعض الكرامية وبعض المتصوّفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب ، وهو خطأ من قائله ، نشأ عن جهل ، لأنّ الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية ، واتّفقوا على أنّ تعمّد الكذب على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من الكبائر » (١).

__________________

(١) نزهة النظر ـ شرح نخبة الفكر : ٤٤٥ بشرح القاري.