إختلف أقوال أئمّة الحديث في حدّ الحديث الحسن ، فقال أبو سليمان الخطّابي ـ وهو حمد المذكور في أوّل البيت الثاني ـ الحسن ما عرف مخرّجه واشتهر رجاله ، وعليه مدار أكثر الحديث ، وهو الّذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء ».

قال :

البيت الأول مأخوذ من كلام الخطابي ، وقد تقدم نقله عنه ، إلاّ أنّه قال : عامة الفقهاء. وعامّة الشيء مطلقاً بإزاء معظم الشيء وبإزاء جميعه ، والظاهر أن الخطابي أراد الكلّ ، ولو أراد الأكثر لما فرّق بين العلماء والفقهاء. وقوله : حجية. نصب على التمييز ، أي الحسن ملحق بأقسام الصحيح في الاحتجاج به ، وإن كان دونه في الرتبة » (١).

وقال ابن حجر العسقلاني : « وخبر الآحاد بنقل عدل تامّ الضبط ، متّصل السند ، غير معلّل ولا شاذ ، هو الصحيح لذاته. وهذا أوّل تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع ، لأنّه إمّا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا ، الأول : الصحيح لذاته ، والثاني : إن وجد فيه ما يجبر ذلك القصور ، ككثرة الطرق ، فهو الصحيح أيضاً. لكنْ لا لذاته ، وحيث لا جبر ، فهو الحسن لذاته ، وإنْ قامت

__________________

(١) شرح ألفية الحديث للعراقي وراجع أيضاً : فتح المغيث في شرح الألفية سخاوي : ١ / ٧١.