قرينة ترجّح جانب قبول ما يتوقف فيه ، فهو الحسن أيضاً ، لكنْ لا لذاته » (١).

وقال ابن حجر أيضاً بعد شرح تعريف الصحيح : « فإنْ خف الضبط ، أي قل ، يقال خفّ القوم خفوفاً قلّوا ، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح ، فهو الحسن لذاته ، لا لشيء خارج ، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو الحديث المستور إذا تعدّدت طرقه ، وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به ، وإن كان دونه ، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض » (٢).

وقال محمّد بن محمّد بن علي الفارسي ـ في ( جواهر الأصول ) ـ : « الحسن حجّة كالصّحيح وإن كان دونه ، ولهذا أدرجه بعض أهل الحديث فيه ولم يفرده ».

وقال جلال الدين السيوطي بعد أن ذكر الحديث الحسن وتعريفه : « قال البدر ابن جماعة : وأيضاً فيه دور ، لأنّه عرفه بصلاحيّته للعمل به ، وذلك يتوقّف على معرفة كونه حسناً.

قلت : ليس قوله : ويعمل به من تمام الحدّ ، بل زائد عليه لإفادة أن يجب العمل به كالصحيح ، ويدلّ على ذلك أنّه فصله من الحدّ حيث قال : وما فيه ضعف قريب محتمل فهو الحديث الحسن ، ويصلح البناء عليه والعمل به » (٣).

وقال السيوطي أيضاً : « ثمّ الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإنْ كان دونه في القوّة ، ولهذا أدرجه طائفة في نوع الصحيح ، كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة ، مع قولهم بأنّه دون الصحيح المبيَّن أوّلاً. ولا بدع في الإحتجاج

__________________

(١) نزهة النظر ـ شرح نخبة الفكر : ٢٤٣ بشرح القاري.

(٢) المصدر : ٢٩١.

(٣) تدريب الراوي ـ شرح تقريب النواوي ١ / ١٢٢.