على « التشبيه ». وعلى هذا الأساس أيضاً يكون الحديث ـ بناءً على كونه استعارةً ـ دالاًّ على المساواة ، بل هو في هذه الصورة أدلّ وأبلغ من أن يقال : « آدم وعلي عليهما‌السلام سواء في العلم » وهكذا في باقي الصفات.

فنفي دلالة الحديث على المساواة ـ على تقدير كونه من باب الاستعارة ـ بل تسفيه من فهم المساواة منه ، هو في الحقيقة تسفيه للشيخ عبدالقاهر الجرجاني وسائر أئمّة علوم البلاغة ومهرة الفنون الأدبيّة ... وكأنّ ( الدهلوي ) لا يبالي بما يترتّب على كلماته ، وإنّه يحاول نقض استدلالات الإماميّة وإنْ لزم منه تسفيه وتكذيب كبار الأساطين من علماء مذهبه ، أو غير ذلك من اللوازم الفاسدة ، وليته قد استعار الفهم والعقل من بعض العقلاء فلم ينف دلالة الاستعارة على المساواة!!

وأيضاً ، يشترط في الاستعارة وجود أمرٍ يختصُّ بالمشبه به فيقصد إثبات ذلك الأمر للمشبَّه ، وعلى هذا الأساس نقول : إذا كان الحديث من قبيل الاستعارة ، فقد أثبت فيه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العلم المختص بادم عليه‌السلام لأمير المؤمنين ، وهكذا سائر الصفات ، وإلاّ لم يكن استعارة ، لفقد الشرط ، فيبطل جعل ( الدهلوي ) الحديث من قبيل الاستعارة.

أمّا اشتراط الشرط المذكور ، فهو صريح أئمّة فن البلاغة ، قال التفتازاني :

« فصل ـ في بيان الاستعارة بالكناية ، والاستعارة التخييليّة ، لما كانت عند المصنّف أمرين معنويين غير داخلين في تعريف المجاز ، أورد لهما فصلاً على حده ، ليستوفي المعاني التي يطلق عليها لفظ الاستعارة ، فقال : [ قد يضمر التشبيه في النفس ] أي في نفس معنى اللفظ ، أو نفس المتكلّم [ فلا يصرّح بشيء من أركانه سوى المشبّه ]. وأمّا وجوب ذكر المشبّه به فإنّما هو في التشبيه المصطلح ، وقد عرفت أنّه غير الاستعارة بالكناية ، ويدلّ عليه ـ أي على ذلك