مقدمة الأستاذ المحقق محمود الشهابي الخراساني
٠

نشأة علم الأصول وسيره وارتقائه ................................................... 3
٣

تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته

الضابطة الكلية لمعرفة مسائل علم الأصول .......................................... 1
١٩

المايز بين المسئلة الأصولية والقاعدة الفقهية ......................................... 1
١٩

تفسير العرض الذاتي والعرض الغريب ............................................. 2
٢٠

بيان النسبة بين موضوع العلم وموضوع كل مسئلة من مسائله ....................... 2
٢٢

اشكال لزوم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع وبيان حله .............................. 2
٢٣

المايز بين العلوم ، وبيان وجه العدول عن مسلك المشهور ............................. 2
٢٤

بيان ما قيل : من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات ... 2
٢٥

البحث في موضوع علم الأصول

الاشكالات الواردة على أخذ الموضوع خصوص الأدلة الأربعة ....................... 2
٢٦

تحقيق انه لا داعي لجعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة ................. 2
٢٨

المبحث الأول في بيان ماهية الوضع

تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني ، والإشكال عليه ................................. 2
٢٩

تقسيم الوضع بحسب الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسام ........................... 3
٣١

في بيان معاني الحروف والمايز بينها وبين الأسماء ..................................... 3
٣٣

شرح ما قيل : من أن الاسم ما دل على معنى في نفسه والحرف ما دل على معنى في غيره 3
٣٥

تقسيم معاني الألفاظ إلى الاخطارية والايجادية ...................................... 3
٣٧

الاشكال على كون جميع معاني الحروف ايجادية ، وحله ............................. 3
٣٨

بيان معنى ( النسبة ) وأقسامها وترتيبها ............................................ 3
٣٩

تحقيق معنى قول النجاة في تعريف الظرف المستقر واللغو ............................. 4
٤٠

تحقيق كون معاني الحروف كلها ايجادية ............................................ 4
٤٢

بيان ان النسبة بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية هي النسبة بين المصداق والمفهوم ....... 4
٤٣

قوام المعنى الحرفي بأمور أربعة ..................................................... 4
٤٤

بيان الفرق بين المعاني الايجادية في باب الحروف والمعاني الايجادية في باب الانشائيات .... 4
٤٥

تضعيف مقالة من يقول : ليس للحروف معنى أصلا بل انما هي علامات .............. 4
٤٧

فساد القول باتحاد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باشتراط الواضع 4
٤٧

الإشكال على ما عرف به الحرف : من أنه ما دل على معنى في الغير .................. 5
٥٠

تحقيق مبدء الاشتقاق وانه ليس بمصدر ولا اسم مصدر .............................. 5
٥١

الفرق بين معاني الأسماء والافعال والسر في تثليث اقسام الكلمة ....................... 5
٥٣

تحقيق الموضوع له في الحروف ، هل انه عام أو خاص؟ .............................. 5
٥٤

تفسير الكلية والجزئية في الحروف ، وانها بمعنى آخر غير ما تتصف الأسماء بهما ......... 5
٥٤

وقوع المفاهيم الأسمية في عقد الحمل ، وعدم صحة وقوع المفاهيم الحرفية فيه ........... 5
٥٧

ان الحق هو كلية المعنى الحرفي وكون الموضوع له فيه عاما ............................ 5
٥٨

المبحث الثاني في الصحيح والأعم

تعريف الصحة والفساد .......................................................... 6
٦٠

ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط السابقة للأمر وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط اللاحقة للأمر 6
٦٠

رد توهم ان الصلاة وضعت للأفراد الطولية والعرضية بالاشتراك اللفظي وانها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص 6
٦١

الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم ............... 6
٦٤

بيان ما قيل : من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو ( المسمى ) والإشارة إليه اما من ناحية المعلول واما من ناحية العلة وبيان ما فيه من الاشكالات ..................................................................... 6
٦٥

بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات 6
٦٧

تصوير الجامع بناء على الأعم والمناقشة في الوجوه التي ذكروها ....................... 7
٧٤

فساد توهم ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك ........................... 7
٧٥

بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم ................................... 7
٧٧

اشكال جريان الأصل في المعاملات على القول بالصحيح ، وحله ...................... 7
٧٩

المبحث الثالث في المشتق

اختصاص النزاع بالعناوين العرضية لا الذاتية التي يتقوم بها الذات ..................... 8
٨٣

في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا .... 8
٨٤

نقل ما حكى عن ( القواعد ) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتق ................... 8
٨٥

بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول .................................. 8
٨٨

الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاع ................................ 8
٨٩

تحقيق ان المراد من الحال هو حال التلبس بالمبدء ..................................... 9
٩٠

تحقيق المراد من الحال في قول النحاة حيث قالوا : ( ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال يعمل عمل الفعل المضارع ) 9
٩٠

في ان البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي ، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابي 9
٩١

بيان المراد من ( الاستعمال ) و ( التطبيق ) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجاز 9
٩٣

في بيان مبدء الاشتقاق ، وعدم الترتب بين صيغها .................................. 9
٩٦

تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ .................................. 9
٩٩

شرح ما قيل : من ان الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف 1
١٠١

رد ما اشتهر : من ان المضارع يكون بمعنى الحال والاستقبال ........................ 1
١٠٢

في بساطة المشتق وتركيبه ....................................................... 1
١٠٣

تحقيق ما حكى عن الشيخ (ره) من قياس المشتق بالجوامد من حيث عدم أخذ الذات فيه 1
١٠٤

تحقيق ما حكى عن الميرزا الشيرازي : من أنه لو كانت الذوات الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم أن يكون من متكثر المعنى 1
١٠٧

استدلال السيد الشريف (ره) على بساطة المشتق .................................. 1
١٠٩

ايراد ( صاحب الكفاية ) على ( الفصول ) و ( السيد الشريف ) ................... 1
١١١

اشكال ( السيد الشريف ) على أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب ، وايراد ( صاحب الفصول ) عليه 1
١١٣

في شرح ما يقال : من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطية .. 1
١١٦

بيان الأقوال في وضع المشتق ، للمتلبس بخصوصه أو للأعم ......................... 1
١١٩

تحقيق ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ومجاز في غيره ........................... 1
١٢٠

اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب ........... 1
١٢١

بيان ما استدلال به القائل بالأعم ................................................ 1
١٢٤

ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم ................................. 1
١٢٥

المقصد الأول في الأوامر

ذكر معاني مادة الأمر واشكال تصور الجامع بين المعاني ............................. 1
١٢٨

ذكر معاني صيغة الأمر ، وتحقيق انها من قبيل الدواعي لا يجاد النسبة الإيقاعية ........ 1
١٢٩

في تغاير الطلب والإرادة ........................................................ 1
١٣٠

عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادة ....................... 1
١٣٢

في طريق استفادة الوجوب من الصيغة ، واختيار انها بحكم العقل .................... 1
١٣٤

في التعبدي والتوصلي

بيان معنى التعبدية والتوصلية وان كلا منهما على معنيين ........................... 1
١٣٧

تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة ................ 1
١٣٨

مقتضى الأصل العملي في المسئلة ................................................ 1
١٤٢

تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار قصد الأمر والجهة ................................ 1
١٤٥

انقسامات متعلق الحكم وموضوعه ............................................... 1
١٤٥

ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشيء على نفسه .................. 1
١٤٨

بيان مذهب الأستاذ ، وهو كفاية كون الفعل ( لله ) ولو مع عدم قصد الامتثال ...... 1
١٥١

الاشكال على الأستاذ بأن الداعي علة للإرادة فلا يعقل ان يكون معلولا للإرادة ...... 1
١٥٢

في امتناع أخذ العبادية في متعلق الأمر ، ووجوه التفصي عن الاشكال ................ 1
١٥٢

تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلة ............................................ 1
١٥٥

عدم صحة الاستدلال بالآيات والأخبار على أصالة التعبدية ........................ 1
١٥٧

دفع ما يتوهم من كلام الشيخ (ره) من التمسك بقاعدة الاجزاء العقلية لأصالة التوصلية 1
١٥٨

في بيان نتيجة الاطلاق والتقييد .................................................. 1
١٥٩

بيان الفرق بين استكشاف نتيجة الاطلاق في المقام واستكشاف الاطلاق في ساير المقامات 1
١٦٠

تقريب اعتبار قصد الأمثال من ناحية الغرض ..................................... 1
١٦٠

تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ، وبيان وجه الاصطلاح بذلك ............. 1
١٦١

دفع ما في بعض الكلمات : من الاشكال على تعدد الأمر ، وتحقيق ان ملاك الأمرين واحد 1
١٦٢

بيان ما أفاده بعض الأعلام : من أن التعبدية من الأحكام العقلية .................... 1
١٦٢

في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسئلة ....................................... 1
١٦٣

فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية ....................... 1
١٦٣

بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات ، والإيراد عليه ............ 1
١٦٦

في الواجب المطلق والمشروط

بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية ........................................ 1
١٧٠

تحقيق ان الاشكال على الشكل الأول بلزوم الدور انما نشأ من الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية 1
١٧٢

الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية .......................... 1
١٧٣

الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتا ................................ 1
١٧٨

في تحقيق مرجع الشرط وانه راجع إلى مفاد الجملة ................................. 1
١٧٩

ظهور بطلان ما في التقريرات من ارجاع الشرط إلى المادة ، واعتذار السيد الشيرازي عنه 1
١٨٠

بيان الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية ................................. 1
١٨٣

تقرير قول ( صاحب الفصول ) في الواجب المعلق ................................. 1
١٨٥

وضوح امتناع الواجب المعلق في الأحكام الشرعية التي تكون على نهج القضايا الحقيقية 1
١٨٦

امتناع الواجب المعلق ، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضا ..... 1
١٨٨

بيان الأمر الذي ألجأ ( صاحب الفصول ) إلى الالتزام بالواجب المعلق ، وهو فتوى الفقهاء بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل حصول الشرط ....................................................................... 1
١٩٤

بيان وجه وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذيها ................................. 1
١٩٤

دفع الاشكال باعتبار الملاك ، وبيان عدم تماميته ................................... 1
١٩٥

الكلام في المقدمات المفوتة

تقسيم القدرة إلى العقلية والشرعية ، وبيان أحكامهما ............................. 1
١٩٧

لزوم تحصيل المقدمات العقلية وحرمة تفويتها ...................................... 1
١٩٧

تفصيل القول في القدرة الشرعية ................................................ 1
١٩٨

الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ،

والاشكال عليه ................................................................ 2
٢٠٤

التفصيل بين ما تعم به البلوى ومالا تعم .......................................... 2
٢٠٦

في كيفية فعلية وجوب الصوم ................................................... 2
٢٠٨

ضعف ابتناء المسألة على الشرط المتأخر والواجب المعلق ............................ 2
٢٠٩

في كيفية فعلية وجوب الصلاة .................................................. 2
٢١٢

حكم صورة الشك في أن المشروط هو الوجوب؟ أو الواجب؟ ...................... 2
٢١٣

بيان ما قيل في المقام : من تقديم تقييد المادة على تقييد الهيئة ، والإيراد عليه ........... 2
٢١٣

بيان ما ذكره الشيخ (ره) من الوجهين لرجوع القيد إلى المادة ...................... 2
٢١٥

في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما

فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في المسئلة .................................. 2
٢٢٠

تحقيق ان الشك في الوجوب الغيري له اقسام ثلاثة ولكل حكم يخصه ............... 2
٢٢٢

في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه ...................... 2
٢٢٤

في الطهارات الثلث والاشكال على ترتب الثواب عليها وقصد التعبد بها ............. 2
٢٢٦

الإشارة إلى ضابط تبدل الأحكام بعضها مع بعض ................................. 2
٢٢٩

بعض الفروع المتعلقة بباب الطهارات ............................................ 2
٢٣١

في الواجب التعييني والتخييري

في الواجب التعييني والتخييري الوجوه الأربعة التي ذكروها لتصوير الواجب التخييري . 2
٢٣٢

تصوير التخيير بين الأقل والأكثر ................................................ 2
٢٣٥

في الواجب العيني والكفائي

تحقيق ان البحث فيه هو البحث في الواجب التخييري ............................. 2
٢٣٥

في الواجب الموقت

مقتضى القاعدة في الفائت الموقت ............................................... 2
٢٣٦

في ما يقتضيه دليل القضاء ...................................................... 2
٢٣٧

هل يمكن احراز ( الفوت ) الذي أخذ موضوعا في دليل القضاء باستصحاب عدم الفعل في الوقت؟ 2
٢٣٩

إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي

مباحث الإجزاء وذلك في مقامات

المقام الأول : في اقتضاء الإتيان بمتعلق كل أمر للإجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا ..... 2
٢٤١

مسئلة تبديل الامتثال وتحقيق القول فيه ........................................... 2
٢٤٢

المقام الثاني : في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت 2
٢٤٣

تحقيق اجزاء الأمر الثانوي بالنسبة إلى الإعادة في الوقت عند زوال العذر ............. 2
٢٤٥

المقام الثالث : في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عن الأمر الواقعي عند انكشاف الخلاف ، والبحث فيه يقع من جهات .............................................................................. 2
٢٤٦

الجهة الأولى : في اقتضاء مؤدى الطرق والأمارات في باب الأحكام الكلية الشرعية للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا 2
٢٤٦

الجهة الثانية : في اقتضاء مؤدى الأمارات في باب الموضوعات للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا 2
٢٤٨

الجهة الثالثة : في اقتضاء مودي الأصول العملية الشرعية للإجزاء ، واختيار بعض الأعلام الإجزاء في المقام بنحو الحكومة 2
٢٤٨

أربع اشكالات للأستاذ على الحكومة في هذا المقام ................................ 2
٢٤٩

الجهة الرابعة : في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا ، كموارد تبدل الاجتهاد والتقليد 2
٢٥١

تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا ، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء 2
٢٥٢

بيان ما قيل : من أن القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي : 1 ـ لزوم العسر والحرج 2 ـ عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول 3 ـ ان المسئلة الواحدة لا تتحمل اجتهادين ................................ 2
٢٥٦

نقل الاجماع على الإجزاء ، والاشكال عليه ...................................... 2
٢٥٩

تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء ................................. 2
٢٥٩

في مقدمة الواجب

تحقيق كون البحث فيها من المسائل الأصولية ..................................... 2
٢٦١

بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام ..................................... 2
٢٦٢

في تقسيمات المقدمة ........................................................... 2
٢٦٣

تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محله .................. 2
٢٦٥

حاصل ما افاده الأستاذ في تصوير الغيرية بين الأجزاء والكل ........................ 2
٢٦٧

عدم كفاية الغيرية اللحاظية لدخول الأجزاء في محل النزاع .......................... 2
٢٦٨

بيان ما قد يقال : بخروج العلة التامة عن محل النزاع ............................... 2
٢٦٩

التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية : بخروج الأول عن محل النزاع ودخول الثاني فيه 2
٢٦٩

تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية ....................................... 2
٢٧١

تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر ................... 2
٢٧١

تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر

في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية ......................................... 2
٢٧٦

رد ما صنعه في الكفاية والفوائد : من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ 2
٢٧٨

فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات

والشرعيات ................................................................... 2
٢٨٠

أحسن ما قيل في المقام من الوجوه ، والايراد عليه من جهة الاثبات .................. 2
٢٨١

تحقيق ارجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية ( كالصوم ) إلى عنوان التعقب ..... 2
٢٨١

عدم صحة الارجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضولي ............. 2
٢٨٢

تحقيق وجوب المقدمة ، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل .......................... 2
٢٨٤

في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة

الاشكال على ( صاحب المعالم ) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمة 2
٢٨٦

النظر فيما اختاره الشيخ : من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة ... 2
٢٨٧

فساد ما افاده ( صاحب الفصول ) من اعتبار نفس التوصل ......................... 2
٢٩٠

فساد ما سلكه الشيخ (ره) وغيره ، حيث جعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاق .... 2
٢٩٤

بيان الفرق بين الاطلاق والتقييد في المقام وبين الاطلاق والتقييد في مسئلتي اعتبار قصد القربة والعلم بالأحكام 2
٢٩٥

الإشارة إلى تابعية خطاب المقدمة لخطاب ذي المقدمة في الاهمال ، بالنسبة إلى حصول ذيها وعدم حصول ذيها 2
٢٩٥

حل الاشكال بالخطاب الترتبي ................................................... 2
٢٩٦

بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة

الثمرة الأولى : فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهم ........................... 2
٢٩٦

الاشكال على الثمرة أولا : بأن ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر ، وثانيا : بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة ......................................................... 2
٢٩٦

إنكار ( صاحب الفصول ) هذه الثمرة على طريقته : من القول بالمقدمة الموصلة ، واشكال الشيخ (ره) عليه 2
٢٩٧

ايراد ( صاحب الكفاية ) على اشكال الشيخ (ره) ................................ 2
٢٩٨

في بيان ساير ما ذكر من الثمرات لوجوب المقدمة وردها ، وهي : .................. 2
٢٩٨

1 ـ برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب

2 ـ حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة

3 ـ صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها

4 ـ عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة

5 ـ ما نسب إلى ( الوحيد البهبهاني ) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمة 2
٢٩٨

تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك ، لا من حيث المسئلة الأصولية ، ولا من حيث المسئلة الفقهية 3
٣٠٠

القول في اقتضاء الأمر بالشيء النهى عن ضده

تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية ، وانها من الملازمات ، وبيان المراد من الاقتضاء .. 3
٣٠١

المقام الأول : في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض ، وبيان كيفية الاقتضاء ... 3
٣٠٢

المقام الثاني : في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الوجودي سواء كان الضد الخاص أو القدر المشترك بين الأضداد الوجودية 3
٣٠٣

استدلال القائل بالاقتضاء ، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر ، والاشكال عليه 3
٣٠٣

تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية ، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية 3
٣٠٤

استدلال القائل بالاقتضاء ، بالمقدمية ............................................. 3
٣٠٦

الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلة ...... 3
٣٠٦

بيان المراد من المانع ، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط ، وما يتفرع عليه : من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر 3
٣٠٧

بيان ما يرد على المقدمية : من لزوم الدور ، وما أجيب عن هذا الدور بوجوه ........ 3
٣٠٩

في انكار المقدمية من الطرفين ، واندفاع شبهة الكعبي .............................. 3
٣١١

في بيان ثمرات النزاع ، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة ، وما عن البهائي (ره) من انكار

هذه الثمرة .................................................................... 3
٣١٢

ما حكى عن ( المحقق الكركي ) من المنع من اطلاق مقالة ( البهائي ) وتخصيص ذلك بمزاحمة الواجب المضيق لواجب آخراهم 3
٣١٢

الاشكال على ما افاده المحقق الثاني (ره) .......................................... 3
٣١٤

تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحم .............................................. 3
٣١٥

تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما

المقام الأول : في الفرق بين التزاحم والتعارض وذلك في جهات ..................... 3
٣١٧

الجهة الأولى : هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوت ......... 3
٣١٧

الجهة الثانية : هي ان نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه ، وفي باب التزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعه ................................................................. 3
٣١٨

الجهة الثالثة : هي ان المرجحات في باب بالتعارض ترجع اما إلى الدلالة واما إلى السند ، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي أمور أخر 3
٣١٨

الجهة الرابعة : ان التزاحم انما يكون في الشرائط التي ليس لها دخل في الملاك بل كان من شرائط حسن الخطاب كالقدرة 3
٣١٩

رد ما في بعض الكلمات : من ارجاع باب التزاحم إلى تزاحم المقتضيين والتعارض إلى تعارض المقتضى واللا مقتضى 3
٣٢٠

المقام الثاني : في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة

1 ـ تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد

2 ـ عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما

3 ـ تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم

4 ـ اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي

5 ـ صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الآخر مع اختلافهما في الحكم إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير بغير رضاه ........................................................................ 3
٣٢٠

المقام الثالث : في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور .......................... 3
٣٢١

الأمر الأول : ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا

الأمر الثاني : ترجيح ما لايكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها .. 3
٣٢٢

الاشكال على التمسك بالاطلاق لا ثبات ان القدرة المأخوذة عقلية لا شرعية ........ 3
٣٢٣

دفع الاشكال عن التمسك بالاطلاق ............................................ 3
٣٢٥

المرجح الثالث : ترجيح مالا بدل له شرعا على ماله البدل شرعا .................... 3
٣٢٧

فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة ، والمرجع عند فقدها ................................ 3
٣٢٨

في بيان تقديم المتقدم زمانا في المشروطين بالقدرة الشرعية الا في النذر ، وبيان خصوصيته 3
٣٣٠

في ترجيح الأهم والمتقدم في المشروطين بالقدرة العقلية ............................. 3
٣٣٣

تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين ، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم ، وما يتفرع على القولين من الفروع 3
٣٣٤

حكم ما إذا اتحد زمان امتثال المشروطين بالقدرة العقلية ، والإشارة إلى مسئلة الأهمية المستفادة من الأدلة 3
٣٣٥

الترجيح بالأهمية انما هو بعد فقد المرجحات الثلاثة السابقة ......................... 3
٣٣٥

مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها

المسألة الأولى : في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين و كان أحدهما أهما من الآخر. وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدمات ........................................................ 3
٣٣٦

المقدمة الأولى : في ان الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين؟ أو اطلاق الخطابين؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانه .................................................................. 3
٣٣٦

بيان ما يترتب على القولين : من كون التخيير عقليا أو شرعيا في المتزاحمين المتساويين . 3
٣٣٧

بيان ما يترتب على القولين من وحدة العقاب وتعدده عند ترك الضدين معا .......... 3
٣٣٨

استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند

التساوي وفقد المرجح .......................................................... 3
٣٣٨

المقدمة الثانية : في ان المشروط لا يصير مطلقا بتحقق شرطه ........................ 3
٣٣٩

المقدمة الثالثة : في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء و إلى ما لو حظ فيه المقارنة 3
٣٤١

في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثاله ............................. 3
٣٤٢

ما يرد على ( صاحب الكفاية ) حيث اعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجبات 3
٣٤٤

تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلا ، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر ، لا سبق التكليف على الفجر 3
٣٤٤

اثبات ان الانبعاث دائما يكون من البعث المقارن لا البعث السابق ................... 3
٣٤٥

تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات ، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات 3
٣٤٥

دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي ، منها : توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر ، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله ، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي ................ 3
٣٤٦

المقدمة الرابعة : في أنحاء الإطلاق والتقييد ، وهي ثلاثة :

1 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي

2 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد

3 ـ ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد ، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب ...................................................................... 3
٣٤٨

بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين ................................... 3
٣٥٠

بيان ما يترتب على الفرق المذكور : من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية ..... 3
٣٥١

بيان ما يترتب على المقدمات .................................................... 3
٣٥٢

المقدمة الخامسة : في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي ، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك ......................................................................... 3
٣٥٢

في ان الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع خطاب آخر ، وتارة يكون بامتثاله رافعا ومسألة الأهم والمهم من هذا القبيل 3
٣٥٤

حكم مالا تناله يد الوضع والرفع التشريعي ، وهو انه يقتضى ايجاب الجمع إذا كانا مطلقين و مقدورين ، وعدم امكان الجمع إذا كان أحدهما أو كل منهما مشروطا بعدم الآخر ........................................ 3
٣٥٥

حكم ما إذا كان قابلا للرفع والوضع ولكن الخطاب المجامع لم يكن متعرضا لموضوع الآخر ، فالكلام فيه هو الكلام في السابق 3
٣٥٦

تحقيق انه لا أثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا ، وان قبح التكليف بما لا يطاق إنما هو بالنظر إلى المتعلق لا بالموضوع .................................................................. 3
٣٥٦

حكم ما إذا كان أحد الخطابين متعرضا لموضوع خطاب آخر ورافعا له بنفس الخطاب . 3
٣٥٧

حكم ما إذا كان أحد الخطابين بامتثاله وإتيانه رافعا لموضوع الآخر .................. 3
٣٥٧

التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بالترتب فيها ....... 3
٣٥٧

في معنى الجمع وما يوجب الجمع ................................................ 3
٣٥٩

في استحالة اقتضاء الخطاب الترتبي لايجاب الجمع في كل من طرف الطلب والمطلوب .. 3
٣٦٠

في ان الأمر الترتبي لا يعقل اقتضائه لا يجاب الجمع وذلك لوجوه ثلاثة ............... 3
٣٦١

ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان ( ان قلت ) والجواب عن كل واحد منها 3
٣٦٢

التنبيه على أمور ترتبط بالمقام

الأمر الأول : في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني : في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف ، وما يتفرع عليه : من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي ......................................................... 3
٣٦٨

تقرير الأمر الثاني ببيان آخر ..................................................... 3
٣٧٠

تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر ، وهو ان

التضاد في المسئلتين دائمي فتخرجان بذلك عن باب التزاحم وتدخلان في باب التعارض 3
٣٧١

تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات ببيان ثالث ، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهما 3
٣٧٢

الأمر الثالث : تقرير جريان الخطاب الترتبي في الموسع والمضيق ، كالصلاة والإزالة .... 3
٣٧٣

الأمر الرابع : في الاشكال على الترتب فيما إذا كان امتثال المترتب تدريجي الوجود ـ كالصلاة ـ وكان لعصيان المترتب عليه استمرار وبقاء ـ كأداء الدين ـ بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخر .................. 3
٣٧٤

الجواب عن الاشكال بأن هذا ليس اشكالا مخصوصا بالأمر الترتبي بل يطرد في جميع الأوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجود 3
٣٧٦

جواب حلى عن الاشكال المطرد في جميع المركبات ................................ 3
٣٧٦

في بيان ان الأمر الترتبي قد يحدث في اثناء العمل ، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتبا عليه 3
٣٧٧

فيما حكى عن ( صاحب الفصول ) في مسئلة الاغتراف من الآنية المغصوبة : من القول بصحة الوضوء بالأمر الترتبي ، والجواب عنه 3
٣٧٨

المسئلة الثانية : فيما إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما من دون ان يكون هناك تضاد في المتعلقين 3
٣٨٠

تحقيق ان الخطاب الترتبي في هذه المسئلة مما لا يمكن ولا يعقل ....................... 3
٣٨٠

في امتناع الترتب بين المتقدم وحفظ القدرة للمتأخر ، للزوم طلب الحاصل أو طلب الممتنع ، وبطلان قياس هذه المسئلة بمسألة الصلاة والإزالة ...................................................................... 3
٣٨١

المسئلة الثالثة : من مسائل الترتب ، هي ما إذ كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها ، والكلام يقع في مقامين 3
٣٨٣

المقام الأول : في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها ، والكلام يقع فيها من جهات ... 3
٣٨٤

الجهة الأولى : في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم ، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي

الجهة الثانية : في توضيح جريان الترتب في المقدمة المحرمة ........................... 3
٣٨٤

الجهة ثالثة : في دفع الاشكالين على جريان الترتب في المقدمة المحرمة وهما : اجتماع الوجوب والحرمة ، وتوقف الجريان على القول بالشرط المتأخر ................................................................ 3
٣٨٦

المقام الثاني : فيما إذا كانت المقدمة مقارنة بحسب الزمان لذيها ..................... 3
٣٨٩

اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم ، والجواب عنه 3
٣٨٩

المسئلة الرابعة : فيما إذا كان التزاحم لأجل الملازمة بين المتعلقين ، والأقوى عدم جريان الترتب في ذلك لأنه يلزم منه طلب الحاصل 3
٣٩٢

المسئلة الخامسة : فيما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا ، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه يلزم منه : اما طلب الممتنع واما طلب الحاصل ....................................................... 3
٣٩٢

المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث

المبحث الأول : في مفاد صيغة النهى ............................................. 3
٣٩٤

المبحث الثاني : في اجتماع الأمر والنهي ، والبحث عنه يقع في مقامين ............... 3
٣٩٦

تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما : لزوم الاجتماع وعدمه ، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمه 3
٣٩٧

المقدمات المشتركة بين المقامين

منها : ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصولية ................................ 3
٣٩٨

ومنها : ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية 4
٤٠٠

ومنها : ان العناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين الجزئي لا يعقل ان يتصادقا على متحد الجهة 4
٤٠٢

في بيان النسب الأربع وان الحصر فيها عقلي ...................................... 4
٤٠٣

في ان نسبة العموم من وجه لا يعقل ان تتحقق بين العنوانين الجوهريين ............... 4
٤٠٤

ومنها : ان التركيب في العناوين الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضماميا 4
٤٠٦

ومنها : ان التركيب الاتحادي يقتضى ان تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل ان تكون تقييدية 4
٤٠٨

ومنها : ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه ، وذلك أيضا ليس على اطلاقه 4
٤١٠

ومنها : ان الحركة المقرونة للصلاة والغصب ليست معنونة بعنوانين وموجهة بهما ..... 4
٤١٢

ومنها : ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه ـ سواء كانت من العناوين المستقلة للحمل ، أو كانت من متعلقات الفعل ومتمماته ، أو اجتماع العناوين التوليدية مع أسبابها ـ بأقسامها الثلاثة تندرج في مسئلة اجتماع الأمر والنهي 4
٤١٥

ومنها : انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء ، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر 4
٤١٦

الأقوال في المسئلة ، وبيان ما استدل للجواز

منها : ما افاده المحقق القمي (ره) : من أن متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبايع والفرد انما يكون مقدمة لوجودها 4
٤١٩

رد ما افاده المحقق القمي (ره) بوجوه ثلاثة ........................................ 4
٤٢٠

ومنها : ان متعلقات الأحكام هي الصور الذهنية والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها . 4
٤٢١

ومنها : ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا ، وهذا الوجه هو المحكي المعتمد عليه في عصر ( شريف العلماء ) 4
٤٢١

ومنها : ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل ، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل 4
٤٢٢

بيان أدلة المانعين. وعمدتها ما ذكره المحقق الخراساني (ره) الذي يتركب من مقدمات .. 4
٤٢٤

منع بعض المقدمات التي ذكرها المحقق الخراساني (ره) .............................. 4
٤٢٤

بيان الوجه المختار ، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون الترتيب فيهما انضماميا .... 4
٤٢٤

حاصل البرهان على الوجه المختار ، الذي يتركب من أمور بديهية .................. 4
٤٢٧

الاشكال على ما افاده بعض الأعلام : من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض .......................... 4
٤٢٨

تنبيهات المسئلة

التنبيه الأول : في بيان ان الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز. والاشكال على ما افاده الشيخ (ره) في المقام 4
٤٢٩

في امتناع الحكم الاقتضائي الذي لا يصير فعليا أبدا ............................... 4
٤٣٢

التنبيه الثاني : في رد ما استدل للجواز بوقوعه في الشرعيات في مثل العبادات المكروهة 4
٤٣٤

البحث عن كيفية تعلق الكراهة بالعبادة ، وبيان المراد منها ......................... 4
٤٣٤

تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة ، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر 4
٤٣٥

الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر ، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمس 4
٤٣٨

هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟

في ان مقتضي ما تقدم عن المحقق الكركي ، هو كفاية وجود المندوحة في المقام أيضا. وبيان الفرق بين المقام وبين ما افاده المحقق (ره) وان هذا الفرق لايكون فارقا في المناط ............................................... 4
٤٤١

بيان فساد مبنى المحقق الكركي (ره) ............................................. 4
٤٤٢

بيان عدم المنافاة بين القول بالجواز وعدم صحة الصلاة في المكان الغصبي في صورة العلم والعمد ، لبغضها الفاعلي 4
٤٤٣

تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان

كان التركيب انضماميا ........................................................ 4
٤٤٣

في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوب ........................................ 4
٤٤٤

في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيه ............................ 4
٤٤٦

في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيار .................................. 4
٤٤٩

في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت ............................... 4
٤٥٢

في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد

بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسألة اجتماع الأمر والنهي ........................... 4
٤٥٤

اثبات كون المسئلة من مسائل علم الأصول ، وانها ليست من مباحث الألفاظ بل من مباحث الملازمات العقلية للأحكام 4
٤٥٤

في تحرير محل النزاع ، وبيان المراد من العبادة ، والمعاملة ، والفساد ................... 4
٤٥٥

في بيان المراد من الصحة والفساد في محل البحث .................................. 4
٤٥٧

اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد ، وحله ................................ 4
٤٥٨

في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقا ......................................... 4
٤٦٠

في ان البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهي عنه لولا النهى 4
٤٦١

تحقيق انه لا أصل في المسئلة بالنسبة إلى المسئلة الأصولية ............................ 4
٤٦٢

المقام الأول : في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد .................................. 4
٤٦٣

وجوه تصوير النهى عن العبادة .................................................. 4
٤٦٣

الإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة ، والجواب عنه .................. 4
٤٦٣

تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا ............................... 4
٤٦٤

التنبيه على أمرين

الأول : في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان ، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم : لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيان .................................... 4
٤٦٧

الثاني : في ان الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة .................... 4
٤٦٩

المقام الثاني : في النهى عن المعاملة ................................................ 4
٤٧١

لا اشكال في كون النهى الارشادي موجبا لفساد المعاملة ........................... 4
٤٧١

فيما يقتضيه النهى المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملات ................. 4
٤٧١

الاستدلال بالرواية على فساد المعاملة المنهية ....................................... 4
٤٧٣

فساد ما حكى عن ( أبي حنيفة ) من دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة .... 4
٤٧٤

المقصد الثالث في المفاهيم

مقدمة : في المفاهيم وتفسيرها ، وبيان ان النزاع في المقام انما يكون صغرويا ........... 4
٤٧٦

الفصل الأول في مفهوم الشرط

الجهات التي تقع البحث فيها ( في القضية الشرطية ) .............................. 4
٤٧٨

فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرط ........................................... 4
٤٧٩

في ان دلالة القضية الشرطية على ثبوت العلقة بين الشرط والجزاء وضعية ، ودلالتها على كون العلقة بينهما علقة الترتب وعلية الشرط للجزاء سياقية ................................................................. 4
٤٨٠

تقريب الاستدلال بمقدمات الحكمة ، لا ثبات كون الشرط علة منحصرة ............ 4
٤٨١

الاشكال على استفادة انحصار العلة من مقدمات الحكمة ........................... 4
٤٨١

تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر ، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاء 4
٤٨٢

تنبيهات المسئلة

الأول : في ان المراد من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ( المعبر عنه بالمفهوم ) هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه لا شخصه 4
٤٨٤

الثاني : في ان المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه ، وانما التفاوت بينهما بالسلب والايجاب 4
٤٨٥

اشكال منطقي على استفادة نجاسة الماء القليل من مفهوم قوله (ع) ( إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) والجواب عنه 4
٤٨٥

الثالث : في تعارض المفهومين ، وتحقيق انه لا بد من الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي 4
٤٨٦

الرابع : في تداخل الأسباب والمسببات ........................................... 4
٤٨٩

بيان المراد ، من تداخل الأسباب والمسببات ....................................... 4
٤٨٩

مقتضى الأصل الاعملى عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات بحسب الحكم التكليفي والوضعي 4
٤٩٠

في ان الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع ، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاع 4
٤٩١

تحقيق عدم ابتناء مسئلة التداخل على كون الأسباب الشرعية معرفات ، أو مؤثرات ... 4
٤٩٢

في بيان عدم التنافي بين القول بعدم التداخل وبين ما حكى عن المشهور : من القول بكفاية صوم يوم واحد في مثال ( صم يوما وصم يوما ) .............................................................................. 4
٤٩٢

في ان الأصل اللفظي يقتضى عدم تداخل الأسباب والمسببات ....................... 4
٤٩٣

في ان الجملة الشرطية في كونها انحلالية أظهر من اتحاد الجزاء في القضيتين ............ 4
٤٩٤

اشكال : ان الجزاء لم يترتب بوجوده على الشرط حتى يمكن التعدد ، بل رتب من حيث حكمه ـ فان وجوده هو مقام امتثاله ـ والجواب عنه .......................................................................... 4
٤٩٥

البرهان المحكى عن العلامة (ره) لعدم تداخل الأسباب الذي أتمه بمقدمات ثلث ....... 4
٤٩٥

إشارة اجمالية إلى ما هو ضابط ومميز بين العلل للجعل وبين موضوعات المجعول ........ 4
٤٩٦

تحقيق أصالة عدم التداخل في ناحية المسببات ...................................... 4
٤٩٧

التنبيه على أمرين

الأول : في بيان موارد قيام الدليل على التداخل ، كموجبات الوضوء وبعض موجبات الكفارة ، وتوجيه التداخل في هذه الموارد 4
٤٩٨

الثاني : في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال ـ كما هو المشهور ـ والقول باتحادها ، كما هو المحكى عن الأردبيلي (ره) ................................................................ 4
٤٩٩

الفصل الثاني في مفهوم الوصف

تحرير عنوان البحث ، وتخصيص محل النزاع بالوصف المتعمد على الموصوف ......... 5
٥٠١

تحقيق عدم دلالة الوصف على المفهوم مطلقا ...................................... 5
٥٠٢

مقايسة المقام بمسألة حمل المطلق على المقيد ، ورد هذه المقايسة ...................... 5
٥٠٢

في ان محل البحث هو فيما كان بين الموصوف والصفة عموم مطلق ، ويلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف لا الافتراق من جانب الوصف ، كالإبل السائمة ........................ 5
٥٠٣

الفصل الثالث في مفهوم الغاية

هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟ ................................................. 5
٥٠٤

تحقيق انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة ، والمرجع عند الشك هو الأصول العملية ....................................................................... 5
٥٠٤

الظاهر ان الغاية قيد للحكم فيقتضى المفهوم ...................................... 5
٥٠٥

الفصل الرابع في مفهوم الحصر

في ان مثل ( الا ) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد ، ورد ما نقل عن ( نجم الأئمة ) 5
٥٠٥

في ان النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة ( الا ) وصفية أو استثنائية؟ فعلى الأول : لا مفهوم لها ، وعلى الثاني : فثبوت المفهوم لها مسلم .............................................................................. 5
٥٠٦

الاشكال في إفادة كلمة ( لا إله إلا الله ) التوحيد ، ودفعه ......................... 5
٥٠٨

في إفادة كلمة ( انما ) الحصر ، واحتياج ساير الأدوات بالقرائن الخاصة .............. 5
٥٠٩

المقصد الرابع في العام والخاص

في بيان المراد من العموم ........................................................ 5
٥١١

في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول 5
٥١١

في بيان اقسام العموم ، وان الأصل اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقية ............. 5
٥١٤

في ان العام المخصص ليس مجازا ، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازية ...... 5
٥١٦

حاصل ما افاده الأستاذ في وجه عدم المجازية ...................................... 5
٥١٧

رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادي ......................................... 5
٥١٩

المناقشة في ما افاده الشيخ (ره) في وجه حجية العام فيما بقي بعد التسليم المجازية ...... 5
٥٢١

توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر ................................................. 5
٥٢٢

في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها

حكم ما لو كان المخصص متصلا ............................................... 5
٥٢٣

حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره بين المتباينين ......................... 5
٥٢٣

حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثر .................... 5
٥٢٤

في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص

دفع ما يتوهم : من صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان العام ........ 5
٥٢٥

بصورة القضايا الخارجية ........................................................ 5
٥٢٦

في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق ...................... 5
٥٢٨

بيان وجه حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية أو غير عادية ....... 5
٥٢٩

تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة ..................... 5
٥٣٠

بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله ، لكون العدم فيه نعتيا .. 5
٥٣٢

في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني (ره) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء ، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف .............................................. 5
٥٣٣

بيان ما تداول بين المتأخرين من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا 5
٥٣٦

في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبي ................................ 5
٥٣٦

في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص

الوجهان العمدتان لوجوب الفحص ، في الأصول العلمية ........................... 5
٥٤٠

الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظية ............................ 5
٥٤٠

الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص ، على وجه يختص بالأصول العملية ، ودفعه بالانحلال الحكمي 5
٥٤١

تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان ، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام والمقيدات والمخصصات ، فلا موجب للفحص التام ......................................... 5
٥٤٣

دفع الاشكال : بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة ( ما بأيدينا من الكتب ) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام 5
٥٤٣

الاشكال على ما لو جعل المدرك لوجوب الفحص ، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات ، والذب عنه 5
٥٤٦

البحث عن مقدار الفحص ، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفس 5
٥٤٧

في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟

تحرير محل الكلام ، وتعيين جهة البحث هل انه عقلي أم لغوي؟ .................... 5
٥٤٨

في بيان ثمرة النزاع

تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي (ره) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه 5
٥٤٩

تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون

الثانية ........................................................................ 5
٥٥٠

في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟

بيان ما قد يقال : ان أصالة العموم معارضة بأصالة عدم الاستخدام .................. 5
٥٥٢

تقرير عدم جريان أصالة عدم الاستخدام بوجوه ثلاثة .............................. 5
٥٥٢

في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟

التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول وبين ما إذا حذف فيها الموضوع 5
٥٥٤

في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف

بيان معنى المفهوم الموافق ........................................................ 5
٥٥٥

في أن المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التقدم على العام عند المعارضة .................. 5
٥٥٦

الإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات في المفهوم المخالف ................... 5
٥٥٧

تحقيق ان المفهوم المخالف مهما كان أخص مطلق من العام يقدم على العام ، ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه ......................................................... 5
٥٥٩

الوجهان الفارقان بين المفهوم المخالف والموافق .................................... 5
٥٦٠

بيان عدم صلاحية العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم وان كان متصلا 5
٥٦٠

في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري ......................................... 5
٥٦١

المقصد الخامس في المطلق والمقيد

بيان معنى الاطلاق والتقييد ، والنظر في تعريف المطلق : بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل

التركيبية ، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبية ........ 5
٥٦٣

في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام ، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية ....................................... 5
٥٦٤

في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب ، فيدور أمره بين ان يكون من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد .............................................................................. 5
٥٦٦

تحرير ما هو محل البحث فيما ينسب إلى المشهور وما ينسب إلى سلطان العلماء ....... 5
٥٦٦

في انقسامات الماهية ............................................................ 5
٥٦٦

في بيان اللا بشرط القسمي ، والفرق بينه وبين المقسمي ........................... 5
٥٦٨

اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين : بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا ، والجواب عنه .................................................................. 5
٥٧٠

في ان الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسمي ..................................... 5
٥٧١

في ان الحق هو كون أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي ، كما هو مقالة السلطان (ره) 5
٥٧٢

في بيان احتياج الإطلاق إلى اعمال مقدمات الحكمة في موردين باعتبار كل من التقييد الأنواعي والتقييد الأفرادي 5
٥٧٣

في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور

1 ـ ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما

2 ـ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لايكون الإطلاق تطفليا

3 ـ عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل ........................................ 5
٥٧٣

في أن عدم القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة ................................. 5
٥٧٤

في أن التقييد لا يوجب المجازية على مسلك ( السلطان ) والمحققين من المتأخرين ، وانما تلزم بناء على مقالة المشهور : من كون الألفاظ موضوعة لللابشرط القسمي .................................................... 5
٥٧٦

في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات

الجهة الأولى : في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة ، من غير ملاحظة أقوى الظهورين ، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل ........................................................... 5
٥٧٧

الجهة الثانية : في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد ، وأحكام كل من الصور الأربعة 5
٥٧٩

الجهة الثالثة : في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد ، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل ..... 5
٥٨١

تحقيق انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد مطلقا إذا كان التكليف استحبابيا ........ 5

٥٨٥

قائمة الکتاب

تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته

البحث في موضوع علم الأصول

المبحث الأول في بيان ماهية الوضع

المبحث الثاني في الصحيح والأعم

المبحث الثالث في المشتق

المقصد الأول في الأوامر

في التعبدي والتوصلي

في الواجب المطلق والمشروط

الكلام في المقدمات المفوتة

الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ،

في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما

في الواجب التعييني والتخييري

في الواجب العيني والكفائي

في الواجب الموقت

إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي

مباحث الإجزاء وذلك في مقامات