ما ذكرنا ، قال في القواعد : ما نصه « ( فروع ) لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته ، فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا » فيراد بقوله فان سلبه الإطلاق أي بعد ان سلب المطلق المضاف الإضافة دون الأوصاف ، وهو حق كما يقول : أو يراد بالضمير المستتر في سلبه انما هو التغير ، أي فان سلبه التغير الباقي عن الإطلاق ، وهذا انما يكون بعد السلب الأول فتأمل.

وقال أيضا في الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة : « والمضاف بإلقاء كر دفعة وان بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق ، فيخرج عن الطهورية » ومراده بما لم يسلبه الإطلاق أي ما لم يسلبه التغير الباقي بعد سلب المطلق المضاف ، فإنه يخرج حينئذ عن الطهورية دون الطهارة ، لحصولها سابقا ، ويكاد الناظر المتأمل يقطع بأن هذا مراده ، فان ما ذكروه في غاية الاستبعاد بل لا يصلح ان يصدر من أطفال الشيعة ، فضلا عن ان يصدر عن آية الله ، المؤيد بتأييده المسدد بتسديده ، رزقنا الله رشحة من رشحات فضله ، وقال في المنتهى : « فرعان بعد أن ذكر كيفية تطهر المضاف ، ( الأول ) لو تغير الكثير بأحد أوصاف المضاف قال الشيخ نجس الكثير ، وليس بجيد ، لنا الأصل الطهارة ، وانفعال الكر بالنجس ليس انفعالا بالنجاسة ، والمؤثر في التنجيس انما هو الثاني لا الأول ( الثاني ) لو سلبه المضاف إطلاق الاسم فالأقوى حصول الطهارة ، وارتفاع الطهورية » انتهى. وليس في ذلك ظهور فيما ذكروا ، وقد قال هو بنفسه سابقا في أول الكتاب بعد الفراغ عن البحث في الماء القليل : أما لو تغير الكثير بما نجاسته عارضية كالزعفران النجس والمسك النجس فإنه لا ينجس بذلك ، لأن الملاقي يطهر بالماء ، نعم لو سلبه إطلاق اسم الماء فإنه ينجسه والحاصل الذي أظن والله أعلم أن مراد العلامة بعد ان خالف الشيخ في ان تغير المطلق بأوصاف المضاف غير قادح ، لعدم زوال الاسم بذلك ، أراد ان ينبه على شي‌ء ، وهو انه لو بقي هذا التغير حتى قوي فزال الإطلاق ، وكان الضمير في عبارتي القواعد راجع الى التغير ، فتأمل جيدا.