السفه قد يرتفع بالغرض الصحيح ، على أنه هو في كتاب القضاء فسر الضرر المانع من القسمة بنقص القيمة ، لا خروج المال عن الانتفاع ، ولا ريب في عدم منع المالك من التصرف فيه وإن استلزم نقصا فاحشا في المال وأيضا فالإثم بذلك لا ينافي صحة القسمة شرعا ، كل ذلك مع أنه مناف لما قيل : من وجوب الإجابة فيما لو فرض ضرر القسمة على أحدهما خاصة ، وكان الطالب لها المتضرر ، قال في الدروس « ولو تضرر أحد الشريكين دون الأخر أجبر غير المتضرر بطلب الأخر دون العكس » لكن قال : « وفي المبسوط لا يجبر أحدهما مما يتضرر الطالب ، وهذا حسن إن فسر التضرر بعدم الانتفاع ، وإن فسر بنقص القيمة فالأول أحسن » وكأنه لحظ إمكان فرض الغرض الواقع للسفه على تقدير التفسير بالنقص بخلافه على الأخر ، ثم إن الظاهر ما صرح به في الدروس واللمعة والروضة وغيرها من عدم وجوب الإجابة إلى المهاياة أي قسمة المنفعة بالأجزاء ، أو بالزمان ، كأن يسكن أو يزرع هذا الجزء المعين بل في الأخير سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا ، وأنه لا يلزم الوفاء بها لو أجاب إليها فيجوز لكل منهما فسخها ، وحينئذ فلو استوفى أحدهما ففسخ الأخر أو هو ، كان عليه أجرة حصة الشريك ، ولو رجع بعد استيفاء كل منهما مدته فلا شي‌ء له ، إلا مع التراضي كما في كشف اللثام ، وظاهر الجميع خروجها عن حكم المعاطاة ، وصيرورتها كالمقاولة الوعدية ، إلا أنه لا يخلو من نظر في الجملة هذا.

لكن قد يقال فيما إذا كانت قسمته ممتنعة : إنه ينتزعه الحاكم منهما مع التعاسر ويؤجره عليهما إن كان له أجرة ، جمعا بين الحقين وصونا للمال عن التلف ، وجبرا للضرر كما صرح به في الدروس ، ولعل ذلك من السياسات ، بناء على أن للحاكم ذلك ونحوه ، وحينئذ لا ينحصر الأمر في ذلك ، فله حينئذ بيعه عليهم ، مع كونه مقتضاها ، كما عن بعض العامة من كون ذلك وجها ، أما مع قطع النظر عنها فالمتجة ما صرح به بعضهم من عدم وجوب بيع المشترك مع التنازع ، وعدم إمكان القسمة وانتفاء المهاياة ، لأصلي عدم الوجوب ، وعدم صحة البيع عليهم.

وعلى كل حال فقد ذكروا في الضرر المانع من الإجبار على القسمة أقوالا‌