بنتها ـ والمحرمات من الرضاع فينشأ من دعوى اطلاق النصوص فيحكم بالتعميم ، ومن دعوى الإجماع أو انصرافها عن مثل ذلك فيحكم بالاختصاص.

٦ ـ وأما ثبوت القتل فى زنا الذمى بالمسلمة ، فلم يعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة حنان بن سدير عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « سألته عن يهودى فجر بمسلمة ، قال : يقتل ». (١)

والمعروف فى كلمات الأصحاب تخصيص الحكم بالذمي ، إلاّ أنّه ينبغى التعدّي الى غيره لإطلاق الصحيحة ، بل قد يدّعى الجزم بعدم الخصوصية.

٧ ـ وأما ثبوت القتل فى الزنا بالمرأة عن اكراه لها ، فلم يعرف فيه خلاف أيضاً. وتدل عليه صحيحة بريد العجلي : « سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصناً كان أو غير محصن » (٢) وغيرها.

وأما صحيحة أبيبصير عن أبيعبداللّه‏ عليه‌السلام : « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش » ، (٣) فلا تصلح للمعارضة لهجران الأصحاب لمضمونها ، بل لم‏يفرض فيها تحقق الزنا.

٨ ـ وأما القتل فى المرة الرابعة اذا فرض تكرر الزنا والجلد ثلاث مرات ، فهو المشهور بين الأصحاب. وتدلّ عليه موثقة أبيبصير : قال أبوعبداللّه‏ عليه‌السلام : « الزانى اذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل فى الرابعة ، يعنى جلد ثلاث مرات » (٤) وغيرها.

وقيل : يقتل فى المرة الثالثة كسائر أصحاب الكبائر ، استناداً الى صحيحة

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٠٧ ، باب ٣٦ من ابواب حد الزنا ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨١ ، باب ١٧ من ابواب حد الزنا ، حديث ١.

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٢ ، باب ١٧ من ابواب حد الزنا ، حديث ٦.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٧ ، باب ٢٠ من ابواب حد الزنا ، حديث ١.