المعروفة فى الإثبات هى شهادة عدلين ، والسكوت عن تحديد البينة لابدَّ وأن يكون اعتماداً على ذلك.

٢ ـ وأمّا اعتبار ضمّ يمين المدّعى إلى البينة فى دعوى الدين على الميت ، فلم ينقل فيه خلاف.

واستدل لذلك بصحيحة محمد بن يحيي : « كتب محمد بن الحسن يعنى الصفار إلى أبى محمّد عليه‌السلام : هل تقبل شهادة الوصى للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين ... وكتب أو تقبلُ شهادة الوصى على الميت (بدين) مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : نعم من بعد يمين » (١) ، بتقريب أنّ قوله عليه‌السلام فى الذيل : « نعم من بعد يمين » يراد به : بعد يمين المدّعى لا يمين الوصي الذى هو أحد الشاهدين بقرينة التعبير فى الصدر : « فعلى المدّعى يمين » ، فإطلاق كلمة « اليمين » فى الذيل جاء اعتماداً على تقييدها بالمدّعى فى الصدر.

٣ ـ وأمّا ثبوت الدين على الحى برجلٍ ويمين المدّعى ، فممّا لا إشكال فيه. وقد دلّت عليه روايات كثيرة كادت أن تبلغ حدَّ التواتر ، من قبيل صحيحة محمد ابن مسلم عن أبى عبداللّه‏ عليه‌السلام : « كان رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله يجيز فى الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم‏يجز فى الهلال إلاّ شاهدى عدل » (٢).

٤ ـ وأمّا ثبوت ذلك برجل وامرأتين ، فلقوله تعالي : ( فإن لم‏يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) (٣) ، وصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه‏ عليه‌السلام : « ... تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدين؟ قال : نعم ... » (٤) وغيرها.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٧٣ ، باب ٢٨ من أبواب الشهادات ، حديث ١.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٩٣ ، باب ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم ، حديث ١.

٣ ـ البقرة : ٢٨٢.

٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٥٨ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢.