ونحوه عن الوسيلة والجامع ، بل ( وكذا ذكره الشيخ في التهذيب (١) عن ) كتاب ( ظريف ) الذي قد عرفت صحته في بعض الطرق ، ( و ) حينئذ فالمتجه تخصيص العموم المزبور بل ( في إيجاب الدية ) كاملة ( فيهما بعد ) خصوصا مع القول بعدم وجوبها في حلمتي ثديي المرأة لقلة منفعتهما فيه ومدخليتهما في الجمال فيه بخلافها ، بل قد يشك في شمول العموم لهما.

( و ) من الغريب أن ( الشيخ ) رحمه‌الله ( أضرب عن رواية ظريف ) التي عمل بها في غير المقام ( وتمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين ) وهو‌ « ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية (٢) » ‌مع أنه بعد فرض شموله لمثل الفرض مخصص برواية ظريف التي قد عرفت اعتبارها.

وأغرب منه ما في الرياض من الميل إلى الحكومة قال : « وفاقا لجماعة للشك في شمول القاعدة لمفروض المسألة ، مع عدم دليل معتد به على مقدر لتعارض كتاب ظريف إن قلنا باعتبار سنده مع الإجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلي ، ولا مرجح تطمئن إليه ، فيرجع إلى الضابط فيما لا مقدر له مضافا إلى أصل البراءة » (٣) نعم لو لم يكن رواية ظريف معتبرة السند كما هو مبني من حكى عنهم موافقته كثاني الشهيدين وغيره كان ذلك متجها.

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧.

(٢) راجع الخلاف ج ٢ ص ٣٩١ والمبسوط ج ٧ ص ١٤٨.

(٣) رياض المسائل ج ٢ ص ٦١٣.