غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليها » (١).

أمّا من حيث السند ، فهي صحيحة كما ذكرنا ، فانّ صاحب الوسائل وإن حكاها عن قرب الإسناد (٢) بطريق ضعيف لاشتماله على عبد الله بن الحسن ، إلاّ أنّ صاحب الحدائق رواها عن كتاب علي بن جعفر (٣) وطريقه إليه المنتهى إلى طريق الشيخ صحيح كما أشرنا إليه غير مرّة ، والظاهر أنّ اقتصار صاحب الوسائل على الطريق الأوّل في المقام ، وعدم التعرّض للطريق الثاني غفلة منه قدس‌سره ، إذ قد ذكر السؤال والجواب الواقعين قبل هذا الحديث (٤) في الباب الخامس والثلاثين من أبواب القراءة الحديث الثالث ، وأشار هناك إلى الطريقين معاً حيث قال : ورواه علي بن جعفر في كتابه فلاحظ ، وكيف كان فلا شبهة في صحة السند.

وأمّا من حيث الدلالة ، فيمكن تقريبها من وجهين :

أحدهما : استظهار التعميم لجميع السور من أجل تخصيص التوحيد بالذكر بكلمة إن الوصلية ، الظاهرة في إدراج الفرد الخفي وأنّه آخر الأفراد التي ينتهي الأمر إليها ولا يمكن الرجوع عنها ، الكاشف عن كونها أعظم شأناً من غيرها في حكم العدول ، لأنّها أولى بالإتمام من غيرها ، فاذا جاز العدول عنها إليهما جاز عن غيرها ومنها الجحد بطريق أولى.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٥٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٩ ح ٤.

(٢) قرب الاسناد : ٢١٤ / ٨٣٩.

(٣) الحدائق ٨ : ٢٠٩.

(٤) لقائل أن يقول : إنّ تلك رواية أُخرى لا ترتبط بهذه إلاّ من حيث الاشتراك في السائل والمسؤول عنه ، ولو صح هذا مناطاً للاتحاد لأصبح جميع مسائل علي بن جعفر رواية واحدة.