وفيه : أنّ الخدش في السند وإن كان في محله بالإضافة إلى رواية الأعمش كما لا يخفى ، لكنه لا يتم في الرواية الأُولى ، فإنّ سليم بن قيس وإن لم يوثق في كتب الرجال صريحاً ، لكن يمكن استفادة توثيقه من كلام البرقي حيث قال : إنّه كان من أولياء أصحاب علي عليه‌السلام (١) فيظهر أنّه كان من خواص أصحابه ومن الطبقة الراقية الغنية عن التوثيق ، بل يمكن استفادته أيضاً من كلام الشيخ في رجاله حيث قال : وقد صحب عليّاً عليه‌السلام (٢) ، إذ من المعلوم أنّ جميع من ذكره في باب أصحابه عليه‌السلام قد صحبه ، فلا يختص هذا التوصيف به ، فيظهر أنّه كان يمتاز عن غيره بشدة الملازمة به عليه‌السلام وكونه من خواصه وأنّه كان من الأولياء كما ذكره البرقي.

فالمناقشة السندية في هذه الرواية غير تامّة (٣) ، بل الظاهر أنّها صحيحة كما وصفها بها في الحدائق (٤).

نعم ، يمكن النقاش الدلالي فيهما ، أمّا أوّلاً : فللقرينة العامة التي تكررت منا في أمثال المقام ، وهو أنّ الوجوب لو كان ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران لاشتهر وبان وشاع وذاع ، فكيف يمكن خفاؤه بحيث لم يفت به إلاّ هؤلاء الثلاثة.

وثانياً : أنّ رواية سليم بن قيس لم يظهر أنّ المراد بها الجهر بالبسملة في‌

__________________

(١) رجال البرقي : ٤.

(٢) رجال الطوسي : ١١٤ / ١١٣٦.

(٣) بل تامة ، إذ الراوي عن سليم في هذه الرواية هو إبراهيم بن عثمان الذي هو من أصحاب الصادق والكاظم عليهما‌السلام وفي روايته عن سليم الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين عليه‌السلام إشكال كما صرّح ( دام ظله ) به في معجم الرجال ١ : ٢٣٣ / ٢٠٨. وأشرنا إليه في هامش شرح العروة ١٧ : في شرح المسألة [١٨٦٩].

(٤) الحدائق ٨ : ١٦٨.