[١٥٥٢] مسألة ٦٠ : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي (١) من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف ، فصلى مدّة على تلك الكيفية ، ثم تبين له كونه غلطاً ، فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

______________________________________________________

بالوجهين ، لأنّ الغلط من أحدهما ملحق بكلام الآدميين وموجب للبطلان.

وهذا الذي أفاده قدس‌سره إنّما يتم فيما إذا كان الوجه الآخر غلطاً في كلام العرب ، وأمّا إذا كانت الكلمة صحيحة على التقديرين غير أنّه لم يعلم أنّ القرآن المنزل أيّ منهما ، كإعراب الرّحمن الرّحيم ، حيث يجوز في الصفة وجوه ثلاثة باعتبارات مختلفة ، وكل منها صحيح في لغة العرب ، لكنّه لم يدر أنّ المنزل على النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيّ منها ، فلا مانع حينئذ أن يقصد بأحد الوجهين أو الوجوه ما هو القرآن وبما عداه ذكر الله (١). فما أفاده في المتن لا يتم على إطلاقه.

(١) حكم قدس‌سره بعدم وجوب الإعادة ولا القضاء في من اعتقد صحة كلمة وصلّى مدة على تلك الكيفية ثم تبيّن لحنها ، وإن كان ذلك أحوط.

وما ذكره قدس‌سره هو الصحيح ، عملاً بحديث لا تعاد ، بناءً على ما هو الأقوى من عدم اختصاصه بالناسي وشموله للجاهل القاصر الذي يرى صحة عمله ولا يحتمل الخلاف. نعم ، إذا كان مقصِّراً وإن اعتقد الصحة ، أو كان ملتفتاً متردِّداً ومع ذلك صلّى ، فالأظهر البطلان حينئذ ، لعدم شمول الحديث لمثل ذلك. وسيجي‌ء تمام الكلام في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) هذا إنّما يستقيم فيما إذا كان ما عداه مصداقاً لذكر الله ، وليس كل القرآن كذلك كما لا يخفى.