ومعه يشكل الصحة إذا أعاد (*) (١).
______________________________________________________
لقاعدة الفراغ تعمّ بإطلاقها ذلك أيضاً. إذن فلا اختصاص للقاعدتين بالأجزاء الأصلية المستقلة ، بل تعم غيرها.
نعم ، الظاهر أنّه لا مسرح لهما بالإضافة إلى الكلمات فضلاً عن الحروف فلو شكّ عند قوله نستعين أنّه هل أتى بكلمة إياك أو لا ، أو أنّه أتى بها صحيحة أو لا ، لزمه الاعتناء ، فإنّ إطلاق النص وإن لم يأب عن الشمول له كما عرفت ، إلاّ أنّ الفهم العرفي لا يساعد عليه ، فانّ الجملة أو الآية المؤلّفة من عدة كلمات يعدّ في نظرهم موجوداً واحداً ، فالشك فيها شك في أثناء شيء واحد لا بعد التجاوز أو الفراغ ، وإن كان بحسب التدقيق كذلك ، لكن العرف لا يساعد عليه. وأوضح حالاً ما لو شكّ في حروف الكلمة الواحدة كهمزة ( إيّاك ) عند التلفّظ بالكاف ، فانّ عدم المساعدة حينئذ أظهر.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر : أنّ ما أفاده في المتن من التعميم عند الشك في الصحة للكلمة لا يمكن المساعدة عليه ، كما أنّ قوله « إذا لم يتجاوز » المعلّق عليه وجوب الإعادة ، يفسّر على مسلكنا بعدم الفراغ لا بعدم الدخول في الغير لما عرفت من عدم اعتباره في جريان قاعدة الفراغ التي هي المفروض في هذه المسألة ، لكون الشك في الصحة لا في الوجود ، وإن كان الظاهر من مسلكه الثاني لاعتباره الدخول في الغير حتى في جريان قاعدة الفراغ كما يظهر من حكمه في نظائر المقام.
(١) لا ريب في جواز الإعادة بقصد الاحتياط مع التجاوز ، فان العمل وإن كان معه محكوماً بالصحة ظاهراً ، لكن الاحتياط لإدراك الواقع حسن على كل
__________________
(*) لا يبعد الحكم بالصحة.