إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّه لا مانع من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ، بل عليه سيرة الأصحاب إلى زمان الأئمة عليهمالسلام.
