قائمة الکتاب

مقدمة الكتاب

أدلة جواز اجتماع الأمر والنهي
١
1 ـ الاستدلال على الجواز بالعبادات المكروهة
١
الجواب الاجمالي لصاحب الكفاية عن ذلك
٢
الجواب التفصيلي لصاحب الكفاية عن ذلك
٤
انقسام العبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة
٤
القسم الأوّل : ما تعلق به النهي بعنوانه ولا بدل له
٥
القسم الثاني : ما إذا كان للعبادة المنهي عنها بدل
٢١
القسم الثالث : ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا
٢٥
2 ـ الاستدلال بمثال الخياطة في المكان المنهي عنه
٢٦
3 ـ الدليل الذي ذكره المحقق القمي
٢٧
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام
٣٢
أقسام الاضطرار إلى ترك الحرام
٣٢
1 ـ الاضطرار إلى الحرام بغير اختيار المكلف
٣٣
حكم الفعل المضطر إليه
٣٣
بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة
٣٨
العبادة مع الاضطرار إلى الحرام غير المتحد معها
٣٨
العبادة مع الاضطرار إلى الحرام المتحد معها
٤١
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
٤٣
أقسام النهي المتعلق بالعبادة في كلام النائيني قدس‌سره
٤٥
تفرع دلالة النهي على التقييد على الدلالة على الحرمة
٥٢
الاشكال في صحة العبادة بوجود ملاك الحرام في مورد الاضطرار
٥٣
حكم الصلاة في الأرض المغصوبة عند الاضطرار مع عدم مندوحة
٥٥
هل الركوع والسجود تصرف زائد في المكان المغصوب؟
٥٥
تفصيل النائيني بين حكم العقل والعرف
٥٥
اختيار صاحب الجواهر صحة الصلاة في المغصوب في فرض المسألة
٥٩
حكم الصلاة في الغصب عند الاضطرار مع المندوحة
٦٠
وجوب التخلص عن الغصب عند ارتفاع الاضطرار
٦٠
الصلاة حال الخروج من الغصب
٦٣
2 ـ الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار
٦٨
الأقوال في حكم الخروج من الغصب
٦٩
حكم الصلاة حال الخروج من الغصب
١٠٣
بقي هنا امور
١٠٩
مرجحات الحرمة على القول بالامتناع
١٠٩
تقدم الاطلاق الشمولي على البدلي
١١٠
قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المصحلة
١١٥
الكلام في صحة الصلاة في مورد الاجتماع على الامتناع وعدم ثبوت ترجيح
١٢١
لحوق تعدد الاضافات بتعدد العناوين في الدخول في النزاع
١٢٦
النهي في العبادات
١٣٤
1 ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي
١٣٤
2 ـ كون هذه المسألة من المسائل الاصولية العقلية
١٣٤
3 ـ اختصاص محل النزاع بالنواهي المولوية لا الارشادية
١٣٥
4 ـ الكلام في دخول النهي التنزيهي والغيري في محل النزاع
١٣٦
5 ـ المراد بالعبادة في عنوان النزاع
١٣٨
6 ـ في أنّ الصحة والفساد واقعيان أم مجعولان
١٣٩
7 ـ أقسام تعلق النهي بالعبادة
١٤٦
دلالة النهي عن ذات العبادة على فسادها
١٤٧
كلام صاحب الكفاية في النهي المتعلق بجزء العبادة
١٤٨
إيراد المحقق النائيني على صاحب الكفاية
١٤٩
كلام الآخوند والنائيني في النهي عن شرط العبادة
١٥٤
حكم النهي المتعلق بوصف العبادة
١٥٩
8 ـ مقتضى الأصل في المقام
١٦٠
إجراء الأصل في المسألة الاصولية
١٦٠
إجراء الأصل في المسألة الفرعية
١٦١
أصالة الفساد في العبادات والمعاملات
١٦١
الكلام حول الروايات الواردة في عدم نفوذ نكاح العبد بدون إذن سيّده
١٨٢
مباحث المفاهيم
معنى المفهوم والمنطوق
١٩٢
الفرق بين الملازمة هنا والملازمة في الاستلزامات العقلية
١٩٣
اصولية بحث المفاهيم
١٩٦
في أنّ النزاع في المفاهيم صغروي لا كبروي
١٩٧
مفهوم الشرط
١٩٨
مفهوم الشرط
١٩٨
توقف ثبوت المفهوم للشرط على إثبات امور أربعة
١٩٨
دلالة الجملة الشرطية على المفهوم إطلاقا
٢٠٤
التمسك باطلاق الشرط لاثبات المفهوم
٢٠٥
ثبوت المفهوم للشرط على مختار المصنف في بابي الاخبار والانشاء
٢١١
تنبيهات في المقام
٢٢٤
1 ـ كون المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم
٢٢٤
ليس انتفاء الحكم عن غير مورد الوصية والاقرار والوقف من المفهوم
٢٢٤
تفصيل الأنصاري بين استفادة حكم الجزاء من المادة أو الهيئة
٢٢٦
2 ـ عموم النزاع لما كان الشرط واحدا أو متعددا
٢٢٧
3 ـ ثبوت المفهوم جزئيا مع كون الحكم في الجزاء انحلاليا
٢٢٨
4 ـ إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
٢٣٩
الأقوال في كيفية الجمع في مثل مسألة خفاء الأذان والجدران
٢٣٩
الاشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد
٢٤٢
5 ـ تداخل الأسباب والمسببات
٢٥٢
اختصاص محل النزاع بعدم وجود دليل على التداخل
٢٥٣
الأصل العملي عند الشك في التداخل
٢٥٤
اختصاص محل النزاع بما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار
٢٥٥
القول بابتناء التداخل على القول بمعرفية العلل الشرعية
٢٥٦
اختصاص محل النزاع بما إذا كان الشرط قابلا للتكرار
٢٥٩
مفهوم الوصف
٢٧٢
اختصاص محل النزاع بالوصف المعتمد على موصوفه
٢٧٢
خروج اللقب عن محل النزاع
٢٧٢
انقسام الوصف إلى المساوي والأعم والأخص من موصوفه
٢٧٣
ما استدل به على ثبوت المفهوم للوصف
٢٧٥
الصحيح هو التفصيل في مفهوم الوصف
٢٧٨
مفهوم الغاية
٢٨١
الاختلاف في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
٢٨١
انقسام الغاية إلى غاية الموضوع والمتعلق والحكم
٢٨٣
ثبوت المفهوم للغاية
٢٨٣
هل الغاية في مقام الاثبات ترجع للموضوع أو المتعلق أو الحكم؟
٢٨٤
مفهوم الحصر
٢٩٨
دلالة « إلاّ » على الحصر
٢٨٦
دلالة « إنّما » على الحصر
٢٨٧
استعمال « إنّما » لقصر الصفة على الموصوف وبالعكس
٢٨٧
إنكار الرازي دلالة « إنّما » على الحصر
٢٨٨
دلالة كلمة التوحيد على الحصر
٢٩٤
مفهوم العدد
٢٩٨
العام والخاص
معنى العموم لغة وعرفا
٢٩٩
الفرق بين العام والمطلق الشمولي
٢٩٩
انقسام العموم إلى الاستغرافي والمجموعي والبدلي
٢٩٩
منشأ انقسام العموم إلى الأقسام الثلاثة
٣٠٠
عدم كون العشرة وأمثالها من العدد من ألفاظ العموم
٣٠١
صيغ العموم
٣٠٣
كيفية دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم
٣٠٥
كيفية دلالة « كل » والجمع المحلى باللام على العموم
٣٠٥
التمسك بالعام بعد ورود التخصيص
٣١١
التمسك بالعام في الشبهات الحكمية
٣١٢
نسبة عدم جواز التمسك بالعام بعد التخصيص إلى العامة
٣١٢
ما قيل في دفع شبهة إجمال العام بعد التخصيص بالمنفصل
٣١٤
جواب المحقق النائيني عن الشبهة
٣١٤
جواب آخر عن الشبهة
٣٢٤
جواب ثالث عن الشبهة
٣٢٥
جواب الشيخ الأنصاري عن الشبهة
٣٢٦
التمسك بالعام في الشبهة المفهومية
٣٣٠
إجمال المخصص من جهة دورانه بين الأقل والأكثر
٣٣١
إجمال المخصص من جهة دورانه بين المتباينين
٣٣٣
التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مع اتصال المخصص
٣٣٤
التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مع انفصال المخصص
٣٣٦
نسبة جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إلى مشهور القدماء
٣٣٦
نسبة هذا القول إلى صاحب العروة
٣٣٦
حكم المشهور بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين كونها عادية أو غير عادية
٣٤١
ما يمكن أن يستدل به لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٣٤٣
التفصيل بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي
٣٤٩
إشكال المحقق النائيني على هذا التفصيل
٣٥١
تفصيل المحقق النائيني في المخصص اللبي
٣٥٦
جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في القضايا الخارجية مع كون الدليل لبيا
٣٥٨
استصحاب العدم الأزلي
٣٦٠
الخلاف في اجراء الأصل في العدم الأزلي لاحراز دخول المشتبه في العام
٣٦٠
اختصاص النزاع بعدم تعنون العام بعنوان وجودي
٣٦٠
إنكار النائيني استصحاب العدم الأزلي نتيجة مقدمات
٣٦٢
هل التخصيص يوجب تقيّد العام بالعدم النعتي أو المحمولي؟
٣٧٣
الشك في شمول العام لفرد من غير جهة التخصيص
٣٨٧
تصحيح الوضوء بمائع مضاف بعموم وجوب الوفاء بالنذر
٣٨٨
دوران الأمر بين التخصيص والتخصيص
٣٩١
هل أنّ طهارة ملاقي ماء الاستنجاء للتخصيص أو للتخصص
٣٩٤
التمسك بالعام لاثبات التخصص
٣٩٧
الفحص عن المخصص
٤٠٣
الفرق بين الفحص عن المخصص هنا والفحص في موارد الاصول
٤٠٣
نقد الوجوه التي استدل بها على وجوب الفحص عن المخصص
٤٠٨
الاستدلال بحكم العقل وبالآيات والروايات على وجوب الفحص
٤٢٦
الخطابات الشفاهية
٤٣٠
تحرير محل النزاع
٤٣٠
تفصيل النائيني بين القضايا الخارجية وبين القضايا الحقيقية
٤٣٤
ثمرة هذا البحث
٤٣٥
إيراد صاحب الكفاية على الثمرة
٤٣٥
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٤٤٣
تعارض المفهوم مع العموم
٤٥١
تعقب الاستثناء لجمل متعددة
٤٦٣
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٤٦٩
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٤٧٦
الكلام في النسخ
٤٩١
الكلام في البداء
٤٩٦
المطلق والمقيّد
معنى المطلق والمقيّد لغة واصطلاحا
٥١٠
أنحاء لحاظ الماهية
٥١٠
وضع اسم الجنس للماهية المهملة
٥١٢
في أنّ الكلي الطبيعي هي الماهية المهملة
٥١٤
كلام المحقق النائيني في المقام
٥١٤
الفرق بين علم الجنس واسم الجنس
٥١٩
وضع المفرد المعرّف باللام
٥٢٢
وضع الجمع المحلى باللام
٥٢٦
وضع النكرة
٥٢٧
عدم استلزام التقييد للتجوز
٥٢٩
مقدمات الحكمة
٥٣٠
معنى كون المتكلم في مقام البيان
٥٣٤
إذا شك في كون المتكلم في مقام البيان
٥٣٥
هل المتيقن في مقام التخاطب مانع عن الاطلاق؟
٥٣٧
هل التقييد يستلزم المجاز؟
٥٤١
مورد حمل المطلق على المقيد
٥٤٢
حمل المطلق على المقيد في المستحبات
٥٥٠
التنبيه على أمرين
٥٥٣
المجمل والمبيّن
معنى المجمل والمبيّن
٥٥٥
المجمل والمبيّن من الامور الواقعيّة
٥٥٥
فهرس الموضوعات
٥٥٩

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٦ ]

محاضرات في أصول الفقه

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٦ ]

المؤلف :آية الله الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدّس سرّه

الصفحات :570

الاجزاء

الجزء ٤٣

الجزء ٤٤

الجزء ٤٥

الجزء ٤٦

تحمیل

تنزیل الملف Word

محاضرات في أصول الفقه [ ج ٤٦ ]

562/570

*

حكم الفعل المضطر إليه .................................................. ٣٣

بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة .......................... ٣٨

العبادة مع الاضطرار إلى الحرام غير المتحد معها ............................. ٣٨

العبادة مع الاضطرار إلى الحرام المتحد معها ................................. ٤١

تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية ............................ ٤٣

أقسام النهي المتعلق بالعبادة في كلام النائيني قدس‌سره ............................ ٤٥

تفرع دلالة النهي على التقييد على الدلالة على الحرمة ...................... ٥٢

الاشكال في صحة العبادة بوجود ملاك الحرام في مورد الاضطرار ............. ٥٣

حكم الصلاة في الأرض المغصوبة عند الاضطرار مع عدم مندوحة ............. ٥٥

هل الركوع والسجود تصرف زائد في المكان المغصوب؟ .................... ٥٥

تفصيل النائيني بين حكم العقل والعرف .................................... ٥٥

اختيار صاحب الجواهر صحة الصلاة في المغصوب في فرض المسألة ............ ٥٩

حكم الصلاة في الغصب عند الاضطرار مع المندوحة ........................ ٦٠

وجوب التخلص عن الغصب عند ارتفاع الاضطرار ......................... ٦٠

الصلاة حال الخروج من الغصب .......................................... ٦٣

٢ ـ الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار .................................. ٦٨

الأقوال في حكم الخروج من الغصب ...................................... ٦٩

حكم الصلاة حال الخروج من الغصب ................................... ١٠٣

بقي هنا امور .......................................................... ١٠٩

مرجحات الحرمة على القول بالامتناع ................................... ١٠٩

٥٦٢

البحث في محاضرات في أصول الفقه