الأُستاذ قدس‌سره كما أشار إليه في التقرير المطبوع في صيدا (١) وحرّرته عنه قدس‌سره مفصّلاً فيما حرّرته عنه قدس‌سره ، وذلك هو أنّ تحقّق العلم التفصيلي بوجوب الأقل إنّما يوجب الانحلال العقلي والرجوع إلى البراءة العقلية فيما هو الزائد على ذلك القدر المعلوم ، إذا لم يكن ذلك الزائد ممّا يتوقّف عليه الفراغ اليقيني عمّا علم وجوبه تفصيلاً وهو الأقل ، وذلك هو المفروض فيما نحن فيه ، فإنّه بعد فرض العلم التفصيلي الوجداني المتعلّق بالأقل ، يكون العقل حاكماً بلزوم الفراغ اليقيني عن ذلك المقدار الذي علم تفصيلاً ، ولا يحصل الفراغ عنه إلاّبالاتيان بذلك الزائد ، ولا يسوّغ له العقل حينئذ الاكتفاء بالخروج الاحتمالي.

قال قدس‌سره في رسالته في اللباس المشكوك التي طبعت في النجف الأشرف مع تقريرات درسه على المكاسب ص ٢٦٦ : وإمّا إن نستند في ذلك إلى خصوص ما يدلّ على البراءة الشرعية ، ونمنع عن جريان الحكم العقلي المذكور ( يعني قبح العقاب بلا بيان ) لمنع كفاية مجرّد العلم بتعلّق التكليف المذكور بالأقل في الانحلال العقلي المتوقّف عليه تمامية البراءة العقلية ، نظراً إلى أنّه بعد استقلال العقل بعدم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية عند قطعية التكليف ، فلا يكاد أن يتمّ الانحلال العقلي بمعلومية التكليف في بعض الأطراف ، ويندرج الآخر في مجاري البراءة العقلية ، إلاّمع عدم استلزامه لهذا المحذور ، ولا يكاد يتحقّق ذلك إلاّ مع كون المعلوم التفصيلي بحيث لا يتوقّف القطع بموافقته على انضمام المحتمل الآخر إليه وإطلاقه بالنسبة إليه ، وإلاّ فمع إهماله من هذه الجهة ، وتردّده بين أن يكون بالنسبة إليه على وجه الاطلاق أو التقييد ، كما هو الحال في الارتباطيات ، فلا يكاد يتحقّق القطع بموافقة القدر الثابت مع عدم انضمام

__________________

(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٩٢ ـ ٤٩٣.