السبق الزماني ، فيجب في الصورة الأُولى الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ وطرفه دون الملاقي ـ بالكسر ـ ، وفي الثانية يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ وطرف الملاقى ـ بالفتح ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ ، وفي الثالثة يجب الاجتناب عن الجميع ، بدعوى بناء العقلاء على ذلك في الأُوليين. أمّا الثالثة فلأنّ استناد التنجّز إلى أحد العلمين دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، فيستند إليهما معاً ، ويكون الحال كما لو قسّم أحد الاناءين قسمين.

وأجاب عن دعوى الفرق بينهما بالتقدّم الرتبي فيما نحن فيه بخلاف التقسيم ، بما نقلناه عنه وتأمّلنا فيه ، فراجع.

ثمّ ذكر ما أفاده شيخنا قدس‌سره في الصورة الثانية بطريق إن قلت. والظاهر أنّه حمل ما أفاده شيخنا قدس‌سره على كون المدار في التنجّز على الواقع المعلوم استناداً إلى كون العلم طريقياً. وأجاب عنه بما يرجع إلى ما تقدّمت الاشارة إليه من كون العلم بالنسبة إلى التنجّز علّة وموضوعاً. ثمّ ذكر المعنى الثاني لما أفاده شيخنا قدس‌سره فيما ذكرناه سابقاً من انقلاب العلم على نحو انكشاف الخطأ بقوله : ودعوى كون العلم اللاحق الخ ، وأجاب عن هذه الدعوى بأنّها ليست أولى من دعوى العكس ، بل هي المتعيّنة ، لما قدّمه من الانحلال العقلائي وأنّ المدار فيها على السبق الزماني.

قوله في المستمسك : وقد عرفت أنّ انحلال اللاحق بالسابق ليس حقيقياً ـ إلى قوله ـ بل هو حكمي عقلائي ، بمعنى أنّه لا يكون حجّة عند العقلاء ، وإلاّ فالانحلال قد يكون بحجّة غير العلم من أمارة أو أصل ـ إلى قوله ـ وبالجملة : العلم إنّما يتعلّق بالصور الذهنية ولا يسري إلى الخارج ، فكيف يرفع أحد العلمين الآخر مع اختلاف الصورتين الخ (١)

__________________

(١) مستمسك العروة الوثقى ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.