المردّد مع فرض العلم التفصيلي بنجاسة ذلك المعيّن ، كي يقال إنّهما اجتمعا في ذلك المعيّن ، فكان التنجّز فيه مستنداً إلى كلّ من العلم الاجمالي والتفصيلي ، ليكون سقوط العلم الاجمالي عن التأثير مستنداً إلى سقوطه عن الاستقلال في التنجّز ، وأنّه يعود بواسطة ذلك العلم التفصيلي إلى كونه جزء العلّة في التنجّز ، كي يقال إنّ الانحلال في ذلك حكمي أو أنّه عقلائي ونحو ذلك من العبارات.

نعم ، لو كان المنجّز التفصيلي في ذلك الطرف المعيّن هو غير العلم الوجداني ، بل كان هو أحد الطرق أو الأُصول المثبتة ولو من قبيل مجرّد المنجّز العقلي ، كما لو كان ذلك المعيّن من أطراف علم إجمالي آخر ، لم يكن الانحلال حقيقياً ، بل كان بحكم الانحلال إمّا بحكم الشارع كما لو كانت حجّية ذلك المنجّز شرعية ، أو بحكم الانحلال عقلاً كما لو كانت منجّزية ذلك المنجّز التفصيلي عقلية ، بأن كان أحد الطرفين مورداً لأصالة الاشتغال.

ومنه ما لو كان أحد الطرفين طرفاً لعلم إجمالي آخر ، مثل أن يعلم بنجاسة إناء زيد أو إناء عمرو ثمّ علم بنجاسة مردّدة بين إناء عمرو وإناء خالد ، فإنّ هذا العلم الاجمالي الثاني منحل بحكم العلم الاجمالي الأوّل ، وما نحن فيه من العلم بالنجاسة المردّدة بين إناء زيد وإناء عمرو والعلم بالنجاسة المردّدة بين الثوب الملاقي لإناء زيد وبين إناء عمرو من هذا القبيل ، فيقال إنّ نجاسة إناء عمرو قد تنجّزت بالعلم السابق رتبة أو زماناً أو زماناً ورتبة.

لكن الظاهر أنّه ليس من هذا القبيل بل هو من قبيل الانحلال الحقيقي ، بمعنى أنّه ليس في البين علم إجمالي حقيقي بين الثوب وإناء عمرو ، بل هو صوري خيالي ، ينكشف كونه خيالياً بواسطة العلم بأنّه لا مستند لنجاسة الثوب على تقديرها إلاّملاقاته لإناء زيد ، وأنّ العلم الاجمالي الحقيقي إنّما هو بين