في إناء عمرو ، ووقوعها خارج الاناءات مقيّد بكون الأُولى واقعة في إناء عمرو ، فهو أوّلاً يعلم بأنّه قد تنجّس إناء زيد أو إناء عمرو ، ثمّ علم بأنّ الأُولى إن لم تقع في إناء عمرو فقد تنجّس إناء خالد بنجاسة جديدة ، وإن كانت الأُولى واقعة في إناء عمرو فإنّ إناء خالد لم تقع فيه تلك النجاسة الجديدة بل وقعت خارج الاناءات الثلاثة ، ويكون محصّل العلمين أنّ النجاسة الأُولى إن كانت في إناء زيد فقد وقعت نجاسة أُخرى في إناء خالد وبقي إناء عمرو على طهارته وتنجّس الاناء الأوّل والثالث ، وإن كانت في إناء عمرو فلم يتنجّس إناء خالد ولا إناء زيد. وفي الحقيقة يكون حاصل العلمين هو التردّد بين نجاسة الاناءين ـ أعني إناء زيد وإناء خالد ـ وبين نجاسة إناء عمرو فقط.

والظاهر أنّ هذه الصورة الأخيرة مقاربة لما نحن فيه من الثوب الملاقي لإناء زيد ، فيكون التردّد بين نجاسة الثوب وإناء عمرو واقعاً موقع التردّد بين نجاسة إناء خالد وإناء عمرو ، في كون نجاسة إناء عمرو التي هي في قبال نجاسة الثوب أو نجاسة إناء خالد هي ليست بنجاسة جديدة ، بل إنّ إناء عمرو على تقدير كونه هو النجس في هذه المقابلة بينه وبين الثوب أو بينه وبين إناء خالد ، لا تكون نجاسته إلاّتلك النجاسة التي كانت معلومة بالعلم الاجمالي الأوّل المردّد بينه وبين إناء زيد. وغاية الفرق بين ما نحن فيه وبين المثال ، هو أنّه في المثال يكون نجاسة إناء خالد في عرض نجاسة إناء زيد ، وفيما نحن فيه يكون نجاسة الثوب في طول نجاسة إناء زيد ، وهذا المقدار من الفرق هو الذي أوجب كون العلم الثاني فيما نحن فيه صورياً لا واقعية له ، وفي المثال يكون العلم الثاني علماً حقيقياً ، ويكون مرجع العلمين فيه إلى العلم المردّد بين الأوّل والثالث وبين الثاني ، فيكون اللازم هو الاجتناب عن الجميع ، إلاّ إذا كان أحد العلمين سابقاً في