نظرة على الفصل الخامس

تستندُ الكثيرُ من الدعواتِ التي أطلقها المدافعونَ عن صلاة ( التراويح ) على حديثِ ( سُنَّةِ الخلفاءِ الراشدين ) ، الذي يدلُّ حسبَ زعمهم على أنَّ النبي (ص) أمرَ باتباع سُنَّتهِ وسُنةِ الخلفاء الراشدينَ من بعده؛ حيثُ اعتبرَ هؤلاءِ أنَّ هذهِ الصلاةَ مشمولةٌ بهذا الحديثِ الذي يعطي ( عمرَ بنَ الخطابِ ) أهليةَ التشريع ، فتكونُ ( التراويحُ ) سُنَّةً لا بدعةً.

وعندما نضعُ حديثَ ( سُنَّةِ الخلفاءِ الراشدين ) في الميزان ، نكتشفُ أنَّه في غايةِ الضعفِ من جهة السَّند ، فرواتُهُ من الوضّاعينَ والمدلِّسين ، وهو من أخبار الآحاد ، إذ أنَّ أسانيده جميعها تنتهي إلى راوٍ واحدٍ ، وهو يشتركُ في مضمونهِ مع أحاديثَ مقطوعة الوضع.

وعلى فرضِ تقديرنا لصحة الحديثِ فإننا سوفَ نثبتُ أنَّ المقصودَ من ( الخلفاءِ الراشدين ) في الحديث هم أئمةُ أهل البيت (ع) ، فلا يمكنُ أنْ يكونَ المقصودُ من الحديثِ ( الخلفاءَ الأربعة ) المعنيينَ به لدى ( مدرسةِ الصحابة ) ، والذين من ضمنهم ( عمرُ بنُ الخطاب ) ، بدليل أنَّ الإمامَ علياً (ع) رفضَ المبايعةَ على سيرة الشيخينِ ، ووقعت الخلافاتُ في أصلِ السُنَّةِ بينَ هؤلاءِ الأربعة ، كما أنَّ حجمَ الحديثِ لا يتناسبُ معَ موقعِ الخلافةِ وأهميتها في الإسلامِ ، مضافاً إلى أنَّ الإقرارَ بصحة الحديثِ يقودُ إلى القولِ بوجودِ النصِّ الذي ترفضُهُ ( مدرسةُ الصحابةِ ) بضرسٍ قاطعٍ ، وأخيراً نثبتُ أنَّ النبيَ (ص) نصَّ على أنَّ خلفاءَه هم أهلُ البيتِ (ع).

صلاةُ التراويح