في جواز البقاء على جنس الاعتقاد خلاف والصحيح انّه لا يجوز عليه البقاء وجميع أنواع الاعتقاد في مقدورنا ، ويصح منّا ان نفعله متولّدا ومباشرا. الّا انّ ما نفعله متولدا لا يكون الا علما. ولا سبب له الا النظر.

ومن شرطه ان يكون الناظر عالما بالدليل على الوجه الذي يدلّ ، حتى يولّد نظره العلم. فمتى لم يكن كذلك كان نظره لا يولّد العلم. والنظر لا يولّد الجهل أصلا ولا اعتقادا ليس بجهل ولا علم ، سواء كان النظر في دليل أو شبهة. وانّما يفعله الواحد منّا ذلك مبتدأ ومتى تعلّق الاعتقاد بوصول ضرر اليه ، أو فوت منفعة عنه ، سمّى غمّا ومتى (١٠٧) تعلّق بوصول منفعة اليه ، أو دفع ضرر عنه سمّى سرورا.

وامّا الظن فهو ما قوى عند الظانّ كون المظنون على ما ظنه مع تجويزه ان يكون على خلافه. وليس من قبيل الاعتقادات (١٠٨) والظّن فيه متماثل (١٠٩) ومختلف ومتضاد.

فالمتماثل منه ما تعلق بمظنون واحد على وجه واحد في وقت واحد وطريقة واحدة. فمتى اختلّ شي‌ء من هذه الأوصاف ، كان مختلفا. ومتى كان بالعكس من متعلق صاحبه مع الشرائط الّتي ذكرناها ، كانا متضادين (١١٠) وقد يضاد الظن العلم والاعتقاد بالشرائط الذي قدّمنا ذكرها ، كما يضاد ظنّا آخر. ولا يصح على الظن البقاء. والظنّ على اختلافه وتماثله وتضاده في مقدورنا.

ولا يصح ان نفعله الّا مبتدأ ، لانّه لا سبب له يولّده ، الا انّه لا يكون له حكم ، إلّا إذا كان حاصلا عند امارة.

واما النظر فهو الفكر والاعتبار ، وهو على ضربين : متماثل ومختلف وليس فيه متضاد. (١١١)

فامّا المتماثل فهو ما تعلّق (١١٢) بشي‌ء واحد على وجه واحد ، في وقت واحد ، وطريقة واحدة. ومتى اختلّ شي‌ء من هذه الشرائط (١١٣) ، كان مختلفا. و

__________________

(١٠٧) ب : وإذا

(١٠٨) ب : على الصحيح من المذهب وفي الناس من قال انّه من قبيل الاعتقادات.

(١٠٩) ب : والظن متماثل

(١١٠) ب : كان متضادا

(١١١) ب : تضاد

(١١٢) ب : فالمتماثل ما تعلق

(١١٣) ب : هذه الأوصاف