الثالث : أن مباني الفقهاء مختلفة في العمل بالأخبار على ما سبق.

فلا نعرف الوجه الذي دعا الى العمل بخبره ، ولعله رواية أصحاب الاجماع أو ابن أبي عمير ، وصاحبيه عنه ، أو بعض المباني الأخرى التي لا يرى الفقيه حجيتها.

الرابع : أن الشيخ الطوسي ادعى اجماع الطائفة على العمل بالأخبار التي رووها في تصانيفهم ، ودونوها في أصولهم. وادعى عمل الطائفة بالمراسيل اذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة (١). ومقتضى ذلك لزوم العمل بجميع أخبار تلك التصانيف والأصول ، بلا حاجة الى النظر في أسنادها ولزوم العمل بجميع المراسيل السالمة عن معارضة المسند الصحيح ، مع أن الفقهاء لم يقبلوا ذلك. ودعوى الشيخ في محل البحث نظير ذينك الدعويين فلا وجه لردهما ، والأخذ بها.

الخامس : أن ما سبق ما أدلة ضعف البطائني ، وسقوط أخباره عن الاعتبار لا يبقي مجالاً للأخذ بهذه الدعوى والعمل بها.

حديث البطائني حال استقامته

يبقى البحث في أن البطائني له حال استقامة حدّث فيها قبل موت الامام الكاظم (ع). فيمكن القول : بأن دعوى الشيخ عمل الطائفة بأخباره كاشفة عن قيام قرائن لديهم أورثتهم وثوقاً بصدور رواياته حال استقامته. والجواب عنه.

أولاً : وهن تلك الدعوى في نفسها ، فلا تصلح للكشف عن ذلك.

وثانياً : أن عبارة الشيخ ظاهرة في استمرار اعتماد الطائفة عليه ،

__________________

١ ـ عدة الأصول ص ٥١ ـ ٦٣