الطرق الثلاثة باطلاق أبي بصير في رواية الكليني ، وتقييده بالمكفوف في رواية الشيخ ، وتفسيره بليث المرادي في رواية الصدوق موجب لما قلناه من العلة ، إذ لا وثوق مع هذا الاختلاف بصحة ما في كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) من التفسير ليتم حسنه » (١).

وقد أجاب المتأخرون عن إشكال إطلاق أبي بصير بأن المشهور بهذه الكنية اثنان ، احدهما ليث المرادي ، والآخر يحيى بن القاسم المكفوف ، وهما ثقتان. أما غيرهما فليس بمشهور ولا معروف وإن كني بذلك ، فلا يضر وجوده على تقدير ضعفه.

ومنهم محمد بن قيس ، ولذا أورد الشهيد الثاني على روايته بقوله : « وهذه الرواية نص في الباب لو تم سندها ، إذ لا يخفى أن محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر (ع) مشترك بين الثقة والضعيف وغيرهما ، فكيف تجعل روايته مستند الحكم الخ » (٢).

وذكر النجاشي أن محمد بن قيس البجلي ثقة عين روى عن الصادقين عليهم‌السلام ، « له كتاب القضايا المعروف ، روى عنه عاصم بن حميد الحناط ويوسف بن عقيل وعبيد ابنه » (٣). ولذا ميّز عن غيره إما برواية أحد هؤلاء الثلاثة عنه ، وإما بكون المروي مما قضى به أمير المؤمنين (ع) حيث يكون مروياً عن كتابه المذكور. وتلك الرواية التي ذكرها الشهيد من ذلك.

____________

١ ـ منتقى الجمان ج ١ ص ٣٤١.

٢ ـ المسالك ج ١ ـ كتاب الوصايا ـ مسألة موت الموصى له قبل القبول.

٣ ـ رجال النجاشي ص ٢٢٦.