توثيقات المتأخرين

سبق البحث (١) في أن توثيق الرجالي لراوي شهادة منه بوثاقته ، فيعتبر استناده الى الحس ، ويكفينا احتمال ذلك ، فلا يقبل الحدسي منه.

ومن هنا نشأ الاشكال في قبول التوثيقات الصادرة عن المتأخرين كالعلامة ونظائره ، بدعوى ضعف احتمال الحس فيها ، لفصل الزمن الطويل بينهم وبين من وثقوه من الرواة ، فيبتني توثيقهم على اجتهادات حدسية إذ لو كان هناك طريق حسي معتبر للتوثيق لاطلع عليه القدماء كالشيخ الطوسي ونظائره. وعلى ذلك بنى أستاذنا المحقق الخوئي ، فرد توثيقات المتأخرين مطلقاً.

لكنه ضعيف لوجود احتمال الطريق الحسي المعتبر فيها ، إذ كم استدرك المتأخرون على القدماء أموراً فاتتهم. ولذا قال الشهيد الثاني : « ... ولكن ينبغي للمائز في هذه الصناعة ... تدبّر ما ذكروه ومراعاة ما قرروه ، فلعله يظفر بكثير مما أهملوه ، ويطلع على توجيه في القدح والمدح قد أغفلوه ، كما اطلعنا عليه كثيراً ونبهنا عليه في مواضع كثيرة وضعناها على كتب القوم الخ » (٢).

وسبق أن كتب القدماء الرجالية غير الأصول كثيرة فيمكن وصول بعضها إلى العلامة ونظائره بطريق معتبر ، فاعتمدوا عليها في التوثيق والتضعيف بالاضافة لما عرفته من حال أصولنا الرجالية ، وعدم وجود كتاب فيها يكشف عن حال جميع رواة أحاديثنا مدحاً وجرحاً وتوثيقاً وتضعيفاً. ليصح القول : بأن إهمالها لتوثيق راوي دليل على عدم وجود الطريق المعتبر

__________________

١ ـ أنظر ص ٦٠ ـ ٦١.

٢ ـ الدراية للشهيد الثاني ص ٦٣.