غيرهم الى احراز عدم ارسالهم عن غير الثقة. ولذا اختلف الفقهاء في مراسيل بعض الاعاظم ، فقبلها جماعة لما احرزوا ذلك منهم ، وردها آخرون لعدم احرازه ، على ما سيأتي.

نعم سبق أن جماعة فسروا جملة ( تصحيح ما يصح عن اصحاب الاجماع ) بقبول ما صح عنهم من الاحاديث مطلقاً ، بلا فرق بين مسانيدهم ومراسيلهم ، ومرافيعهم ، ومقاطيعهم ، فتكون مراسيلهم حجة لهذا الاجماع لا لما ذكره الشيخ الطوسي. ولذا قال الشيخ محمد حسن في ( جواهره ) (١) عند ذكره مرسلاً لحريز : « وخبر حريز وإن كان مرسلا ، إلا انه في السند حماد ، وهو ممن اجمعت العصابة على ( تصحيح ما يصح عنه ) ، فلا يقدح ضعف من بعده ». لكنه سبق الاشكال على هذا الاجماع من عدة وجوه ، فلا يصلح مدركاً لحجية مراسيل اولئك الجماعة.

حاديث الثلاثة

يبقى البحث في خصوص أحاديث البزنطي ، وصفوان ، وابن ابي عمير حيث ذكر الشيخ الطوسي انهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، ونقل عن الطائفة انها سوّت بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم ، فان تم ذلك حصل امتياز لهؤلاء الرواة الثلاثة ، ولزم العمل باحاديثهم اجمع مسانيد ومراسيل.

لكن ناقش فيه استاذنا المحقق الخوئي : بأن الظاهر من عبارة الشيخ الطوسي انه اجتهد في دعواه أن اولئك الثلاثة لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، حيث قال : « فان كان ممن يعلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة الخ ». وليس هذا شهادة منه بوثاقة من يروون عنه ، وإنما هو استعلام من حالهم

__________________

١ ـ الجواهر ج ٢ ص ٣١٦.