أبي عمير لا يروي عن غير الثقة. (١) فالأخذ باخباره مطلقاً لذلك ، وهذا وجه ثالث وان ذكر في احاديث الثلاثة فقط ، حيث يمكن القول : بأنه المدرك لحجية أحاديث جميع اصحاب الاجماع.

وهناك وجه رابع لاعتبار هذا الاجماع ، وهو أنه يفيد الحدس بوثاقة من روى عنه احد اولئك الجماعة ، كما ان توثيق الراوي في كتب الرجال انما يوجب الحدس بوثاقته ، وليس احد الحدسين بأقوى من الآخر.

فعلى الوجه الثاني يحصل الوثوق بصدور احاديث أصحاب الاجماع عن المعصوم (ع) ، وعلى الوجه الثالث والرابع يحصل الوثوق برواتها ، وسبق كفاية احد الوثوقين في حجية الحديث. وإن اعتبرنا الحس في توثيق الراوي على ما سيأتي ، اما الوجه الاول فاجنبي عن التوثيق حيث تكون تلك الاحاديث حجة بالتعبد.

تحقيق البحث

وتحقيق البحث : ان احد اصحاب الاجماع اذا روى عن ضعيف ، او ارسل الحديث ، فلم يعلم حال الواسطة بينه وبين المعصوم (ع) ، سواء كان المرسل هو ابن ابي عمير او غيره.

فان حصل الوثوق الشخصي والاطمئنان بصدور ذلك الحديث فلا اشكال في حجيته ، ولزوم العمل عليه بالنسبة لذلك الشخص الواثق ، لقيام بناء العقلاء الممضى من قبل الشرع ، وكذا السيرة القطعية ، على حجية كل خبر حصل الوثوق بصدوره ويكون العمل في الحقيقة بذلك الوثوق الخاص ، لا الاجماع.

وإن لم يحصل ذلك الوثوق يشكل العمل بذلك الحديث اعتماداً على هذا الاجماع ، لعدم الدليل على حجية خبر الراوي الذي لم يوثق او يمدح

____________

١ ـ الدراية للشهيد الثاني ص ٤٨.