نعم لو اعتمدنا على احاديث اصحاب الاجماع مطلقاً ، تفسيراً لجملة ( تصحيح ما يصح عنهم ) بكفاية صحة السند اليهم ، صحت مراسيلهم وامتازت على غيرها. لكن سبق الاشكال في اصل الاجماع ، وفي تفسير جملته بذلك.

كما انه اذا التزمنا بانجبار ضعف سند الحديث باشتهار عمل الفقهاء به ثبت حجية المرسل الذي عملوا به. ولذا قال استاذنا المحقق الحكيم ـ بعد ذكره لمرسلة ايوب بن نوح الواردة في صلاة العاري ـ : « وإرسالها غير قادح لاعتماد جماعة من الاكابر عليها ، كالفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم » (١). وسيأتي البحث عن ذلك مفصلا.

وقد يحصل الوثوق والاطمينان بصدور المرسل عن المعصوم (ع) فيكون حجة لذلك ، كما في كل حديث حصل الوثوق بصدوره. ولا يبعد حصوله في بعض المراسيل التي تسالم الفقهاء على العمل بها ، كالنبوي الشريف « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » حيث استدل به الفقهاء على ضمان اليد ما أخذته في عدة مباحث.

رواية أصحاب الاجماع عن الضعيف

وسبق الاشارة الى أن ابن أبي عمير ونظائره قد ثبت روايتهم عن بعض الضعفاء. وذلك يوهن دعوى الشيخ الطوسي : انهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. كما يوهن الاعتماد على احاديث أصحاب الاجماع مطلقاً ، بناء على ان الملاك في قبولها وثاقة من يروون عنه.

وقد رد المحقق في ( المعتبر ) بعض الروايات بالطعن في سندها.

__________________

١ ـ المستمسك ج ٥ ص ٣١٧.