من أدلة تضعيفه. وعلى فرض صلاحيته للمعارضة يتساقطان ، وتكون النتيجة هي الضعف. ومع ذلك لا بأس بالتعرض لما قيل ، أو يمكن أن يقال في وجه ذلك ، وهو أمور.
الأول : أن ابن أبي عمير ، والبزنطي ، وصفوان بن يحيى ، وقد رووا عنه ، وهم أقطاب الجماعة الذين حكى الكشي الاجماع على ( تصحيح ما يصح عنهم ) ، ونص الشيخ الطوسي على أنهم لا يروون إلا عن ثقة كما سبق ، وهو كاف في توثيقه.
والجواب عنه أن تصحيح الحديث لدى القدماء لا يلازم توثيق راويه لشيوع إطلاق الصحيح لديهم على المحتف بالقرائن المفيدة للوثوق بالصدور وبنى جماعة من المتأخرين على صحة أحاديث اصحاب الاجماع وإن رووا عن فاسق. وعليه فاجماع الكشي لا يثبت التوثيق ، مع وهنه في نفسه ، كما سبق.
إنما المهم دعوى الشيخ الطوسي : أن أولئك الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. ولذا جعل الوحيد البهبهاني روايتهم عن البطائني مؤيداً لوثاقته (١) لكنه سبق وهن تلك الدعوى ، وأن الشيخ الطوسي ضعّف البطائني صريحاً في كتاب ( الغيبة ) ، وهو منافي لها ، بل ينافيها جميع ما سبق من أدلة ضعفه ، وسقوطه عن الاعتبار. فالعمل على تلك الأدلة.
الثاني : ورود روايات أربع يمكن القول : بدلالتها على مدح البطائني أو صحة اعتقاده. نذكرها وإن كانت ضعافاً.
__________________
١ ـ تعليقة منهج المقال ص ٢٢٣.