وهو اليه صحيح » (١).

ونقل الشيخ النوري : ان الاستاذ الاكبر نسب هذا المعنى في ( الفوائد ) الى القيل. وأن السيد محمد باقر الجيلاني في ( رسالته ) في تحقيق حال أبان صرح : بأن متعلق التصحيح الرواية بالمعنى المصدري ، أي قولهم : أخبرني او حدثني او سمعت من فلان ، ونتيجة العبارة ان احداً من الجماعة إذا تحقق أنه قال : حدثني فلان. فالعصابة اجمعوا : على انه صادق في اعتقاده. وأن المحقق الشيخ محمد في شرح ( الاستبصار ) قال : إن البعض توقف فيما اشتهر من معنى الاجماع قائلا : « إنا لا نفهم إلا كونه ثقة ». وإن السيد المحقق الكاظمي في ( عدته ) جعل اتفاق الكلمة : على الحكم بصحة ما يصح عنه. إمارة على وثاقة الراوي (٢).

واحتمل هذا المعنى الفيض الكاشاني (٣) ، وحكى الشيخ الاصبهاني في ( الفصول ) (٤) عن بعضهم اسناده الى الاكثر ، واختاره الفاضل الاسترابادي في ( لب اللباب ) مدعياً عليه الاجماع (٥).

ويدل عليه تعبير الكشي عن الستة الأوائل بقوله : « أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء ... والانقياد لهم بالفقه ». ولم يدع الاجماع على ( تصحيح ما يصح عنهم ) ، فيصلح ان يكون قرينة على مراده من دعوى ذلك في حق الستة الاواسط والاواخر ، وانه التصديق والتوثيق فقط ، كالاوائل. وإمكان العكس في القرينية يوجب اجمال الكلام ، بحيث لا يمكن الاخذ بظهور تلك الدعوى في الاواسط والاواخر ، إن كان لها ظهور فيما ادعوه. ومع الغض عن ذلك ، والاخذ بظهورها فيهما لا تشمل الاوائل أبداً.

__________________

١ ـ منتهى المقال ص ٩ ـ ١٠.

٢ ـ مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٧٦٠ ـ ٧٦١.

٣ ـ الوافي ج ١ ص ١٢.

٤ ـ انظر باب معرفة توثيق المزكي للراوي.

٥ ـ مقباس الهداية ص ٧١.