صريحاً ( ص ١٣٥ ) ، ومحمد بن أبي عمير ( ص ١٤٢ ). وعظّم الصدوق ( ص ١٤٥ ).

فترك الشيخ الطوسي لتوثيق راوي في كتابه ( الفهرست ) لا يصلح دليلاً لبنائه على عدم وثاقته.

٤ ـ وابن الغضائري ألّف كتابه في الضعفاء من الرواة خاصة. على أنه جرح فيه كثيراً ممن لا يستحق الجرح على ما سيأتي بيانه.

٥ ـ والبرقي لم يذكر في كتابه جرحاً ولا تعديلاً للرواة وإنما عد طبقاتهم بدون استيفاء ، وإن وصف بعض أصحاب أمير المؤمنين (ع) بما سبق.

٦ ـ والشيخ الطوسي وإن وضع كتاب ( رجاله ) لاستقصاء جميع الرواة من مؤلفين وغيرهم ، موثقين ومجروحين ، حتى الذين لم يدركوا عصر المعصومين (ع) ، ولذا قال في مقدمته : « فاني أجبت الى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جميع كتاب يشتمل على أسماء الذين رووا عن النبي (ص) ، وعن الأئمة (ع) من بعده الى زمان القائم (ع) ، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة (ع) من رواة الحديث ، أو من عاصرهم ولم يروِ عنهم (ع) ».

لكنه لم يلتزم بالتصريح بالتوثيق في كل مورد يقتضيه. فكان غرضه استقصاء الرواة فحسب وإن صرح بتوثيق كثير منهم بالعرض. وعليه فلا يكون تركه لتوثيق راوي دالاً على عدم وثاقته عنده ، ولذا أهمل النص على توثيق كثير من وجوه الرواة وثقاتهم.

منهم أبو ذر الغفاري ، والمقداد بن الأسود الكندي ، ذكرهما في أصحاب النبي (ص) ( ص١٣ ـ ٢٧ ).

ومنهم صعصعة بن صوحان ، وكميل بن زياد النخعي ، ذكرهما في أصحاب أمير المؤمنين (ع) ( ص ٤٥ ـ ٥٦ ).