في الثاني « ... ثقة ثقة ، وكان واقفياً » (١).

وعليه فلا تكون الأخبار الموثقة حجة عند العلامة ، فتختص الحجية لديه بصحاح الأخبار وحسانها.

حول اعتبار أصولنا الرجالية

ولنعد على بدء الحديث عن أصولنا الرجالية التي نرجع اليها في معرفة حال الرواة وطبقاتهم. وسبق أنها ستة ، أربعة منها لا إشكال في وثاقة مؤلفيها وصحة نسبتها اليهم ، وهي كتابا الشيخ الطوسي ( فهرسته ورجاله ) وكتاباً ( رجال الكشي والنجاشي ).

رجال البرقي

أما الخامس وهو ( رجال البرقي ) أحمد بن محمد بن خالد فحاله كالأربعة ، حيث لا ينبغي الاشكال في وثاقة مؤلفه بعدما وثقه الشيخ الطوسي والنجاشي صريحاً (٢). نعم قالا عنه : « يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل » لكنه غير ضاير بعدما كان ثقة في نفسه ، وإنما يلزم الفحص عن حال من يروي عنه كغيره من الرواة الذين لم تثبت وثاقة مشايخهم.

ولذا حكى العلامة عن ابن الغضائري أنه قال فيه : « طعن عليه القميون ، وليس الطعن فيه ، وإنما الطعن فيمن يروي عنه ... وكان

__________________

١ ـ خلاصة الرجال ص ٩٦ ـ ١٠٩.

٢ ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص ٢٠ ، ورجال النجاشي ص ٥٥.