يقع على كل من يقع عليه الضرب ، بل الذبيحة مختص بما يصلح للذبح ويعدّ له من النعم ، وكذا الأكيلة ليس بمعنى المأكول ، إذ لو كان كذا لكان يسمى الخبز والبقل أكيلة إذا أكل ، بل الأكيلة مختص بالشاة ، وكذا الضحية مختص بالنعم ، والرّميّة بالصيد ، والنطيحة بالشاة الميتة بالنطح ، وليس كل منطوح أو كل شاة منطوحة نطيحة ، فهذه هى العلة فى خروجها عن مذهب الأفعال إلى حيز الأسماء بسبب اختصاصها ببعض ما وقعت عليه فى الأصل وغلبتها فيه ، كما قلنا فى الآلة نحو المنخل والمدهن والمسعط ، والموضع كالمسجد ؛ والدليل عليه أن نحو الذبيحة والأكيلة ليست بمعنى اسم المفعول ، لأن حقيقة اسم المفعول هو ما وقع عليه الفعل وأما ما لم يقع ويقع بعد عليه فالظاهر أن اسم المفعول فيه مجاز (١) ، فالمضروب ظاهر فيمن وقع عليه الضرب لا فيمن سيضرب أو يصلح للضرب ، والأكيلة ما يعد للأكل وإن لم يؤكل ، والضحية كالمنخل والمدهن والمسجد ، ونحوه مما ذكرنا قبل ، وأيضا اسم المفعول فى الحقيقة هو ما وقع عليه الفعل (٢) والذبيحة

__________________

(١) ظاهر قوله «اسم المفعول فى الحقيقة هو ما وقع عليه الفعل» أنه يرى أن الوصف إذا وقع مدلوله وانقضى فهو حقيقة ، وهو أحد ثلاثة آراء فى المسألة ونحن نذكر لك ذلك على التفصيل فنقول : قال العلامة العضد (١ : ١٧٢) من شرحه على مختصر بن لحاجب : «المشتق عند وجود معنى المشتق منه كالضارب لمباشر الضرب حقيقة اتفاقا ، وقبل وجوده كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب مجاز اتفاقا ، وبعد وجوده منه وانقضائه كالضارب لمن قد ضرب قبل الآن وهو الآن لا يضرب قد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : أولها مجاز مطلقا ، وثانيها : حقيقة مطلقا ، وثالثها : إن كان مما يمكن بقاؤه (كالقيام والقعود) فمجاز ، وإلا (أى وإن لم يكن بقاؤه كالتكلم والاخبار ونحوهما) فحقيقة» اه كلامه ، فان كان قول الرضى «هو ما وقع عليه الفعل» قد أراد به ما وقع وانقضى فهو من موضع الخلاف على ما قدمنا ، وإن كان المراد ما وقع عليه الفعل وهو مستمر الوقوع