وكذا قالوا فى المعتل اللام فى نحو عدىّ عدوى وفى عدو عدوّى اتفاقا ، فكيف وافق فعولة فعيلة ولم يوافق فعل فعلا ولا فعول المعتل اللام فعيلا ، وكذا فعولة المعتل اللام بالواو أيضا ، عند المبرد فعولىّ ، وعند سيبويه فعلى كما كان فى الصحيح.

فالمبرد يقول فى حلوب وحلوبة حلوبى ، وكذا فى عدوّ وعدوّة عدوّى ، ولا يفرق بين المذكر والمؤنث لا فى الصحيح اللام ولا فى المعتله ، ولا يحذف الواو من أحدهما ، وسيبويه يفرق فيهما بين المذكر والمؤنث ، فيقول في حلوب وعدوّ : حلوبى وعدوى ، وفى حلوبة وعدوة : حلبى وعدوى ، قياسا على فعيل وفعيلة ، والذى غره شنوءة فإنهم قالوا فيها شنئىّ ، ولو لا قياسها على نحو حنيفة لم يكن لفتح العين المضمومة بعد حذف الواو وجه ، لأن فعليا كعضدى وعجزى موجود فى كلامهم ، فسيبويه يشبه فعولة مطلقا قياسا بفعيلة فى شيئين : حذف اللين ، وفتح العين ، والمبرد يقصر ذلك على شنوءة فقط ، وقد خلط المصنف (١) ههنا فى الشرح فاحذر تخليطه ، وقول المبرد ههنا متين كما ترى (٢).

__________________

(١) قال ابن جماعة فى حواشى الجاربردى : «زعم الشارح تبعا للشريف والبدر ابن مالك أن كلام المصنف فى الشرح المنسوب إليه يقتضى أن يكون الحاذف المبرد وغير الحاذف سيبويه ، وإنه خطأ وقع منه ، وساق كلامه على حسب ما وقع فى نسخته ، والذى رأيته فى الشرح المذكور عكس ذلك الواقع موافقا لما فى المتن ، ولعل النسخ مختلفة ، فلنحرر» اه ومنه تعلم أن التخليط الذى نسبه المؤلف إلى ابن الحاجب ليس صحيح النسبة إليه ، وإنما هو من تحريف النساخ ، والشريف الذى يشير اليه هو الشريف الهادى وهو أحد شراح الشافية ، وليس هو الشريف الجرجانى

(٢) قد قوى مذهب أبى العباس المبرد بعض العلماء من ناحية القياس والتعليل والأخذ بالنظائر والأشباه فقد قال العلامة ابن يعيش (٥ : ١٤٧): «وقول أبى العباس متين من جهة القياس ، وقول سيبويه أشد من جهة السماع ، وهو قولهم