فظن أنه أراد بقوله «فى كل حال» فى هاء التأنيث وميم الجمع وعارض الشكل وهاء المذكر ، كما وهم بعض شرّاح كلامه أيضا ، وإنما عنى الشاطبى فى كل حال من أحوال هاء المذكر فقط ، كما يجىء

فنقول : إنما لم يجز فى هاء التأنيث الروم والإشمام لأنه لم يكن على الهاء حركة فينبّه عليها بالروم أو بالإشمام ، وإنما كانت على التاء التى هى بدل منها ، فمن ثم جازا عند من يقف على التاء بلا قلب ، كقوله :

٨٦ ـ * بل جوز تيهاء كظهر الحجفت (١) *

__________________

المذكورة ، ثم ذكر أن الشاطبي إنما عنى بقوله : «... وبعضهم يرى لهما فى كل حال محللا» أن بعضهم جوز الروم والاشمام فى هاء الاضمار للمذكر فقط فى كل حال من أحوالها المذكورة فى قوله «ومن قبله ضم ... الخ» لكن يؤيد ما ذهب إليه ابن الحاجب ما ذكره البغدادى فى شرح شواهد الشافية نقلا عن السمين فى شرحه للشاطبية حيث قال : «وممن ذهب إلى جواز الروم والاشمام مطلقا أبو جعفر النحاس ، وليس هو مذهب القراء ، وقد تحصل مما تقدم أن أمر الروم والاشمام دائر بين ثلاثة أشياء : استثناء هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة ، وهذا أشهر المذهب ؛ الثانى : استثناء هذه الثلاثة مع هاء الكناية عند بعض أهل الآراء ؛ الثالث : عدم استثناء شىء من ذلك ، وهو الذى عبر عنه بقوله «(وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا)» اه كلام السمين. قال البغدادى : «فقوله : وهذا أشهر المذاهب» يؤيد ما حكاه ابن الحاجب من جوازهما (يريد الروم والاشمام) فى الثلاثة أيضا ، وقول الشارح المحقق لم أر أحدا من القراء ولا من النحاة ذكر أنهما يجوزان فى أحد الثلاثة ـ وهم ؛ فان بعض القراء صرح بجوازهما فى ميم الجمع» اه والبعض الذى عناه البغدادى هو «مكى» كما صرح به أبو شامة والسمين فى شرحيهما على الشاطبية

(١) هذا البيت من الرجز المشطور ، وقد نسبه ابن برى فى أماليه على الصحاح لسؤر الذئب ضمن أبيات كثيرة ، وقبله :