* إنّ الحديث جانب من القرى (١) *

ولا يجوز «زيدا» مع «محيى» لما ثبت فى علم القوافى ، وأيضا فإنها تمال فى حال النصب كقوله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) وإمالة ألف التنوين فليلة ، كما يجىء فى بابها ، وأيضا تكتب ياء ، وألف التنوين تكتب ألفا

والمذهب الثانى أنك لا ترد الألف المحذوفة ؛ لأنك لا تحذف التنوين الموجب لحذفها ، بل تقلبها فى الأحوال الثلاث ألفا ؛ لوقوعها فى الأحوال بعد الفتحة ، كما قلبتها ألفا فى «زيدا» المنصوب ؛ لأن موقعها فى الأحوال الثلاث مثل موقع تنوين زيدا المنصوب ، بل هنا القلب أولى ؛ لأن فتحة «زيدا» عارضة إعرابية والفتحة فى المقصور لازمة. وهذا المذهب لابن برهان ، وينسب إلى أبى عمرو بن العلاء والكسائى أيضا. والأول أولى ؛ لما استدل به السيرافى.

وأما المقصور المجرد من التنوين فالألف الذى فى الوقف هو الذى كان فيه فى الوصل ، بلا خلاف ، كأعلى والفتى ، وقد يحذف ألف المقصور اضطرارا ، قال :

__________________

(١) هذه أبيات من الرجز المشطور يقولها الشماخ بن ضرار الغطفاني فى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، وقد اختارها أبو تمام فى باب الأضياف والمديح من ديوان الحماسة ، وقبلها قوله :

والاستشهاد بما ذكره المؤلف على أن الألف من المقصور لام الكلمة فى الأحوال كلها ؛ لأنها وقعت رويا ، وليست مبدلة من التنوين فى الوقف ؛ لأنها لو كانت كذلك ووقعت رويا لجاز أن تقع الألف المبدلة من التنوين فى الاسم المنصوب فى الروى أيضا ، وكان يقع مثل رأيت زيدا مع مثل رأيت الفتي فى قصيدة واحدة ، وهو مما لا يقول به أحد ؛ فثبت أن الألف فى «سرى» وفى «اشتهى» وفي «القرى» هى لام الكلمة كما قدمنا