قوله «وأجرى تحوى فى تحيّة مجرى غنوى» إنما ذكر ذلك لان كلامه كان فى فعيلة ، وتحيّة فى الأصل تفعلة إلا أنه لما صار بالادغام كفعيلة فى الحركات والسكنات ، فشارك بذلك نحو عدى وغنى فى علة حذف الياء فى النسب وقلب الياء واوا (١) فحذفت ياؤه الأولى وقلبت الثانية واوا لمشاركته له فى العلة ، وإن خالفه فى الوزن وفى كون الياء الساكنة فى تحية عينا وفى أمية (٢) للتصغير

واعلم أنك إذا نسبت إلى قسىّ وعصىّ علمين (٣) قلت : قسوى وعصوىّ

__________________

المعوض عنه ، والنسب إلى أمة المكبر أموى برد اللام وجوبا كما هو قياس النسب إلى الثلاثى المحذوف اللام ، إذ كانت قد ردت فى جمع التصحيح

(١) وقع فى أصول الكتاب كلها «فشارك بذلك نحو عدى وغنى فى علة حذف الياء فى التصغير وقلب الياء واوا» والذى يتجه عندنا أن كلمة «التصغير» وقعت سهوا وأن الصواب «فى علة حذف الياء فى النسب» لأن حذف الياء الأولى مع قلب الثانية واوا لا يكون إلا فى النسب وعلى هذا تكون إضافة «علة» الى «حذف» على معنى اللام ، وعلة الحذف هى استثقال الياءات مع الكسرتين. نعم إن تحية وغنيا يشتركان فى باب التصغير فى حذف إحدى الياءات لوجود ياءين بعد ياء الصغير ، لكنهما عند المؤلف تحذف ياؤهما الأخيرة نسيا ، وعند ابن مالك تحذف الياء التى تلى ياء التصغير كما نص عليه فى التسهيل ، وليس من اللائق حمل كلام المؤلف على غير مذهبه ، على أنه لو أمكن تصحيح بقاء كلمة «التصغير» على حالها بالنسبة إلى حذف الياء لم يمكن بقاؤها بالنسبة إلى قلب الياء واوا ، لأن محله النسب لا التصغير ، فلا جرم وجب ما ذكرناه

(٢) قوله «وفى أمية للتصغير» هذه كلمة مستدركة ، لأنه لا يشبه تحية بأمية وانما يشبهها بنحو غنية ، ألا ترى أن وجه الشبه أنهما سواء فى الحركات والسكنات والأصل فى ذلك أن يكونا سواء فى نوع الحركة لا فى جنسها فكان الأوفق أن يقول وفى «غنية» زائدة

(٣) إنما قال «علمين» للاحتراز عن النسب إليهما جمعين فأن النسب إليهما حينئذ يرد كل واحد منهما إلى مفرده ، فتقول عصوى وقوسى