اليوم تنساه ، كجدول وزرقم (١) وعنسل (٢) فلا وجه لقول المصنف «لغير الإلحاق والتضعيف» فإنه يوهم أن يكون الإلحاق بغير التضعيف من غير هذه الحروف ، وكان يكفى أن يقول : لا تكون الزيادة بغير التضعيف إلا منها ، فأما الزيادة بالتضعيف سواء كان التضعيف للإلحاق أو لغيره فقد تكون منها وقد لا تكون

قوله «ومعنى الإلحاق إلخ» قد تقدم لنا فى أبنية الخماسى بيان حقيقة الإلحاق والغرض منه

قوله «ونحو مقتل غير ملحق» قد ذكرنا هناك أن ما اطرد زيادته لمعنى لا يجعل زيادته للالحاق ، ولو كان نحو مقتل للالحاق لم يدغم نحو مردّ ومشدّ كما لم يدغم نحو ألندد ومهدد (٣)

قوله «لما ثبت من قياسها لغيره» أى : من قياس زيادة الميم فى مثل هذه المواضع لغير الإلحاق

قوله «كذلك لذلك» أى : ليست للالحاق لكون الزيادة لمعنى غير الإلحاق

قوله «ولمجىء مصادرها مخالفة» أما كون إفعال وفعال وفيعال كدحراج فليس بدليل على الإلحاق ؛ لأن مخالفة الشىء للشىء فى بعض التصرفات تكفى فى الدلالة على عدم إلحاقه به ، ولأن فعلالا فى الرباعى ليس بمطرد كما مر فى باب المصادر ، ولو كان أفعل وفاعل ملحقين بدحرج لم يدغم نحو أعدّ وحادّ

قوله «ولا يقع الألف للالحاق فى الاسم حشوا» إنما قال : فى الاسم احترازا

__________________

(١) أنظر (ص ٢٥٢ و ٣٣٤ من هذا الجزء)

(٢) أنظر (ح ١ ص ٥٩)

(٣) أنظر فى كلمة «ألندد» (ح ١ ص ٥٣ و ٢٥٢) وفى كلمة «مهدد» (ح ١ ص ١٤)