الزيادة ؛ لأنها ليست من الغوالب فى مواضعها المذكورة ، على ما يجىء ، ولا بعدم النظير ؛ لأن تقدير أصالة الحروف المذكورة لا يوجب ارتكاب وزن نادر ، فلما ثبت الاشتقاق المحقق لم ينظر إلى غلبة الزيادة وعدم النظير وحكمنا بالاشتقاق

قال : «وكان ألندد أفنعلا ، ومعدّ فعلّا لمجىء تمعدد ، ولم يعتدّ بتمسكن وتمدرع وتمندل لوضوح شذوذه ، ومراجل فعالل لقولهم : ثوب ممرجل ، وضهيأ فعلأ لمجىء ضهياء ، وفينان فيعالا لمجىء فنن ، وجرائض فعائلا لمجىء جرواض ، ومعزى فعلى لقولهم معز ، وسنبتة فعلتة لقولهم سنب ، وبلهنية فعلنية من قولهم عيش أبله ، والعرضنة فعلنة لأنّه من الاعتراض ، وأوّل أفعل لمجىء الأولى والأول ، والصّحيح أنّه من وول ، لا من وأل ، ولا من أول ، وإنقحل إنفعلا لأنّه من قحل : أى يبس ، وأفعوان أفعلانا لمجىء أفعى ، وإضحيان إفعلان من الضّحى ، وخنفقيق فنعليلا من خفق ، وعفرنى فعلنى من العفر»

أقول : إنما كان ألندد أفنعلا لأن ألنددا ويلنددا بمعنى الألدّ ، وهن مشتقات من اللدد ، وهو شدة الخصومة ، ولو لا ذلك لقلنا : إن فيه ثلاثة أحرف غالبة زيادتها فى مواضعها : الهمزة فى الأول مع ثلاثة أصول ، والنون الثالثة الساكنة ، والتضعيف ، فلنا أن نحكم بزيادة اثنين منها : إما الهمزة والنون فهو من لدد ، وإما النون وأحد الدالين فهو من ألد ، وإما الهمزة وإحدى الدالين فهو من لند ؛ لكنا اخترنا الوجه الأول لما ذكرنا من الاشتقاق الواضح

قوله «معدّ فعلّا» هذا مذهب سيبويه ، واستدل بقول عمر رضى الله تعالى عنه : اخشوشنوا وتمعددوا : أى تشهوا بمعد ، وهو معد بن عدنان